الخارجية الفرنسية تدين الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أدانت فرنسا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي دعت إلى تهجير سكان قطاع غزة وإعادة إقامة المستوطنات في غزة واحتلال أراضيها.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، اليوم /الأربعاء/، "ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات التحريضية التي تعتبر غير مسؤولة وتؤجج التوترات"، وأضاف أن فرنسا تؤكد مجددا أن الانتقال القسري للسكان يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.
وأكد أنه ليس للحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم، فإن مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في إقامة دولة فلسطينية موحدة تعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإلى "تشجيع" السكان الفلسطينيين على الهجرة، بعد دعوة مماثلة صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية تدين الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تدين المجموعة الإسرائيلية المطورة لبيغاسوس باختراق واتساب
أصدرت قاضية أميركية حكما، أمس الجمعة، لصالح شركة واتساب المملوكة لشركة ميتا الأميركية في دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس سيئ السمعة، باستغلال ثغرة في تطبيق واتساب لثبيت بيغاسوس، الذي سمح بمراقبة هواتف 1400 شخص على مدى أسبوعين في مايو/أيار 2019، منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاملتون إلى أن المجموعة الإسرائيلية انتهكت قوانين القرصنة الفدرالية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شروط خدمة واتساب.
وستواجه مجموعة "إن إس أو" محاكمة منفصلة أمام هيئة محلفين في مارس/آذار 2025 لتحديد الأضرار التي تدين بها لشركة واتساب، خدمة الرسائل الأكثر شعبية في العالم.
وأمرت هاملتون مجموعة "إن إس أو" بتزويد واتساب بالشفرة المصدرية لبرنامج التجسس الخاص بها في أوائل عام 2024، لكن المجموعة تباطأت في الاستجابة، وقالت القاضية في حكمها الصادر، أمس الجمعة، إن الشركة الإسرائلية فشلت مرارا وتكرارا في الامتثال، وهو السبب الرئيسي وراء موافقتها على طلب واتساب بفرض عقوبات على "إن إس أو".
وقالت واتساب في بيان "بعد 5 سنوات من التقاضي، نحن ممتنون لقرار اليوم. لم يعد بإمكان إن إس أو تجنب المساءلة عن هجماتها غير القانونية على واتساب والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني".
إعلانوأضافت "نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية، ومع هذا الحكم، يجب أن تكون شركات برامج التجسس على علم بأن أفعالها تلك لن يتم التسامح معها".
في حين لم تعلق مجموعة "إن إس أو"، التي تورطت في عمليات اختراق باستخدام بيغاسوس من قِبل حكومات في جميع أنحاء العالم، على الحكم حتى الآن.
وتزعم "إن إس أو" أن بيغاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، وأن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والمجرمين المتشددين، كما تكرر دائما أن عملاءها الحكوميين يتحكمون في استخدام بيغاسوس وهم مسؤولون عن الاختراق الذي يتم به.
لكن الملفات المقدمة في القضية أظهرت أن هذا غير صحيح، حيث ثبت أن المجموعة الإسرائيلية هي الطرف الذي "يثبت ويستخرج" المعلومات باستخدام برنامج بيغاسوس الذي استُخدم للتسلل ليس فقط إلى واتساب، ولكن أيضا إلى أجهزة آيفون لاستخراج الصور ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص.
وكانت شركة آبل قد رفعت دعوى مماثلة ضد "إن إس أو" لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.
ووضعت إدارة جو بايدن مجموعة "إن إس أو" على القائمة السوداء في عام 2021، ومنعت وكالات الحكومة الأميركية من شراء منتجاتها.