رئيس الحكومة عن زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات: نهدف للحفاظ على المرفق
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل التكلفة الاستثمارية لمشروعات النقل التي تصل لـ عشرات ومئات المليارات للمشروع الواحد، ومن الطبيعي والمنطقي بمجرد إنشاء هذا المشروع أن يكون المشروع يغطي تكلفة تشغيله وصيانته على الأقل للحفاظ على هذا المرفق بنفس المستوى للمواطن المصري للأبد.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن تكلفة التشغيل والصيانة تأتي من تذاكر وسائل النقل مثل مترو الأنفاق والسكة الحديد، موضحًا أن زيادة أسعار مترو الانفاق والسكة الحديد تهدف للحفاظ على المرفق وتغطية تكلفة التشغيل والصيانة، موضحًا أنه لم يتم زيادة أسعار التذاكر منذ 3 سنوات للتخفيف على المواطن، وزيادة أسعار التذاكر حاليًا لا تغطي تكلفة التشغيل والصيانة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن وزير النقل طلب من مجلس الوزراء 30 مليار جنيه لتجديد وصيانة الخط الأول لمترو الأنفاق الذي انشأ منذ 30 عامًا، لكون تهالك وغير قادر على الاستمرار، وكان البديل هو توقف الخط تمامًا والذي يخدم ملايين المصريين، موضحًا أن زيادة الأسعار لا تعني تقليل الدعم، وإنما هناك زيادة في الدعم من أقل من 100 مليار دولار سابقًا لـ 342 مليار خلال عامين في 5 خدمات لتخفيف على المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي زيادة أسعار التذاكر وزير النقل مليار دولار الدكتور مصطفى مدبولى زيادة اسعار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التشغيل والصيانة تكلفة الاستثمار اسعار مترو الانفاق أسعار التذاكر مؤتمر صحفي زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.