الوزراء يوافق على تخصيص أرض بمساحة 4 آلاف فدان لمتضرري السد العالي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندي بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة، الأولى بمساحة 4400.5 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويستزرع منها حالياً 2200 فدان، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
5. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت، طبقًا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السوداني يوافق على إطلاق مبادرة لاستقطاب الكفاءات في القطاعين الحكومي والخاص
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة العليا للذكاء الاصطناعي.
واستمع سيادته، في مستهل الاجتماع، إلى الخطط الحكومية المتعلقة بتطوير الجوانب الخاصة بالذكاء الاصطناعي للموظفين والقطاعات التعليمية والتربوية وقطاع الزراعة والموارد المائية، بجانب الاطلاع على السياسة التشريعية؛ من أجل إعداد مسوّدة قانون ينظم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
واطلع السيد رئيس مجلس الوزراء على التفاصيل والمقترحات المتعلقة بإدخال مادة الحاسوب والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج وزارة التربية في العام الدراسي المقبل، مؤكداً ضرورة أن تتوفر في كل مدرسة شاشة ذكية ووصلة إنترنت لإنشاء مختبر خاص بالذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة تعزيز موقع العراق ليكون في مقدمة دول المنطقة في الجانب التكنولوجي، بما يمتلكه من قدرات وإمكانيات متنوعة في هذا المجال.
ووافق السيد السوداني على إطلاق مبادرة تستهدف استقطاب الكفاءات من الخارج في القطاعين الحكومي والخاص، من قيادات وموظفين، من خلال تدريب 100 قائد رقمي كمرحلة أولى، واطلاعهم على أحدث التجارب في هذا المجال، بإشراف خبراء دوليين، وذلك من أجل صناعة السياسات وتنفيذها في سبيل رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.