مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير حول التعليم الفني والتدريب المهني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الأول من دورة الانعقاد الثانية للعام 1445هـ برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وبحضور نائبي رئيس المجلس محمد حسن الدرة وضيف الله رسام.
كُرس الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء العدوان الأمريكي الغادر على زوارق البحرية اليمنية والشهيد صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس وشهداء الشعب الفلسطيني، لمناقشة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس حول التعليم الفني الواقع والتحديات.
وأشار التقرير إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته فـي رسم السياسات المرتبطة بالتعليم الفني والمهني، وأهمية مؤسسة نمط التدريب فـي إيجاد فرص عمل حقيقية لمخرجات التعليم الفني.
وكشف التقرير عن حجم الأضرار التي لحقت بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني نتيجة القصف الممنهج للعدوان الأمريكي السعودي الذي دمّر 67 مؤسسة تعليمية وتدريبية في مختلف المحافظات بتكلفة تقديرية نحو مليار ونصف مليار دولار.
وفي الاجتماع، أكد رئيس مجلس الشورى، ضرورة السعي لبناء شراكات مؤسسية وفعالة بين مزودي التعليم المهني والتقني والقطاع الخاص، لإيجاد برامج تعليمية وتدريبية ذات ارتباط عالي بمتطلبات واحتياجات سوق العمل في مختلف المجالات.
وبين أن تطوير قطاع التعليم الفني، لا يحتمل التأجيل ولا الإجراءات الآنية وإنما تتطلب اتخاذ إجراءات مهنية بدءاً بالتشريعات وتوفير الدعم اللازم لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني ورفد مؤسساتها بكوادر أكاديمية ومتخصصة.
ودعا العيدروس إلى وضع استراتيجية وطنية تواكب الرؤية الوطنية لتطوير التعليم الفني والمهني، والاهتمام بتقييم أدائه ومخرجاته فـي مؤتمر سنوي يعقد مع الجهات ذات الصلة.
وثمن اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في تطوير هذا النوع من التعليم باعتباره أحد أهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بجهود وزارة التعليم الفني والتدريب المهني فـي مواصلة تنفيذ مهامها وتسيير العملية التعليمية رغم شحة إمكانياتها، وبالجهود التي بذلتها لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس في إعداد التقرير.
واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس عبده قباطي ونائب رئيس اللجنة عبدالواحد الشرفي، وعدد من أعضاء اللجنة والمجلس حول منهجيات إعداد التقرير وما استوعبه من موجهات قائد الثورة المتعلقة بالاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الإقبال عليه وتحديث برامجه ومناهجه، والاهتمام بالحرف والمهن اليدوية، وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
وأوصى التقرير بدعم الوزارة بالخبرات النوعية والتخصصية بما يمكنها من تحديث المناهج والبرامج التدريبية المواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية في سوق العمل.
وأكدت التوصيات أهمية العمل على توفير القروض الميسرة لخريجي المعاهد المهنية والتقنية، وإنشاء صندوق خاص بالضمان الاجتماعي لدعم الخريجين بما يضمن استقرارهم في سوق العمل للإسهام في دعم الاقتصاد والتنمية.
كما أوصى التقرير بالاهتمام بالمهن والحرف اليدوية وإصدار القوانين واللوائح المنظمة لها بما يضمن تطويرها والارتقاء بمستوى أداء المشتغلين بها.
أثري الاجتماع بمداخلات أعضاء المجلس والجانب الحكومي، أكدت في مجملها أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لإيجاد مخرجات تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإيلاء ذوي الإعاقة الاهتمام الخاص وإدراج برامج خاصة في مؤسسات التعليم الفني والمهني تتناسب مع إمكانياتهم.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة العمل على رفع نسبة الملتحقين بهذا النوع من التعليم بما يسهم في الحد من التشويه في هرم القوى العاملة بين فئات العمل المهنية والتقنية والجامعية، والاهتمام بالتدريب والتعليم التحويلي للعاطلين عن العاملين.
وأقر الاجتماع تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
حضر الاجتماع نائب مدير صندوق المعاقين عثمان الصلوي، ومدير التعليم الفني بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالملك حسن ومدير عام تخطيط وتشغيل القوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد العليم مدهش.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى التعلیم الفنی والتدریب المهنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
الثورة نت|
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين اليوم، رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى.
وفي اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء اللجنة، منوها بجهودهم المثمرة في إعداد تقرير يتضمن نتائج وتوصيات مفيدة في الارتقاء بالقضاء.
وأشار إلى أن مجلس القضاء قد شرع في إجراءات التغيير الجذري سواء من حيث تطوير الإجراءات وآليات العمل القضائي والإداري أو من حيث تغيير القضاة في المحاكم المختلفة وتدويرهم وفقا للحركة القضائية الرشيدة والمدروسة وبما تقتضيه طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه قدم عضو مجلس الشورى- رئيس اللجنة محمد الكبسي شرحا موجزا عن التقرير وما تضمنه من مقترحات وتصورات قد تساهم في تحقيق العدالة.
ولفت إلى أهمية التنسيق المستمر بين مجلسي القضاء والشورى لتحقيق الشراكة الفاعلة وتبادل الرؤى وبما يكفل تعزيز دور القضاء والحد من المعوقات التي تواجه سير عمله، إضافة إلى وضع المعالجات المناسبة للوصول إلى الغاية التي ينشدها الجميع في تحقيق العدالة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة