مدبولي: الدولة وضعت خطة واضحة لزيادة الإيرادات في مختلف القطاعات بالـ5 سنوات القادمة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الدولة أرادت أن ترشد الانفاق الحكومي، منوها إلى أن دين مصر كان يصل قبل عام 2021 بمسار نزولي بصورة كبيرة، وكانوا مستهدفين عام 2021 أنه ينخفض عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح “مدبولي”، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن نسبة الدين في أي دولة إذا كانت اقل من 75% سيكون اقتصادها سليما وصحيا وقادرا على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة، مؤكدا أن مصر كانت على بُعد خطوات قليلة جدا من تحقيق هذا الموضوع.
وأضاف “مدبولي”، أن الدولة استوعبت جزءا كبيرا من التضخم، وزادت الدين في صورة زيادة الدعم حتى لا يقومون بتحميل ذلك على المواطن المصري، مما أدي إلى زيادة مؤشرات الدين خلال السنة الأخيرة واقتراب مصر من 95% من نسبة الناتج.
ولفت، إلى أن الدولة وضعت خطة واضحة وتفاصيل كثيرة لخفض هذا الدين على مدار 5 سنوات قادمة إلى ما دون الـ 80% خلال هذه السنوات.
الرجوع إلى ما دون الـ 10% من التضخمأما بالنسبة للسياسة النقدية، فأكد أن البنك المركزي يختص بها و هو المسئول عنها حتى يكافح التضخم و تقليله، و من آلياته: سعر الفائدة، سعر الصرف وغيرها، منوها إلى أن هناك لقاءات أسبوعية تتم مع جميع الوزراء و المحافظ بهدف الرجوع إلى ما دون الـ 10% من التضخم وذلك ببداية العام القادم 2025.
وأشار، إلى ان الإصلاحات الهيكلية تكمن في استمرار الاقتصاد المصري في قدرته على مقاومة أي صدمات عنيفة، من خلال تنمية قطاعات الصناعة، الزراعة، المشروعات الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصر التضخم البنك المركزي سعر الفائدة الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة "إيه.دي.بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل 2025، حيث أُضيفت 62,000 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 115,000 وظيفة.
تفاصيل التوظيف حسب القطاعات:
القطاعات الخدمية: شهدت زيادة متواضعة بلغت 34,000 وظيفة، مع تسجيل خسائر في مجالات التعليم والخدمات الصحية، المعلومات، والخدمات المهنية والتجارية .
القطاعات الإنتاجية: أضافت 26,000 وظيفة، بقيادة قطاع البناء الذي ساهم بـ16,000 وظيفة جديدة .
حسب حجم الشركات:
الشركات الصغيرة (1-19 موظفًا): أضافت 20,000 وظيفة.
الشركات المتوسطة (50-249 موظفًا): أضافت 21,000 وظيفة.
الشركات الكبيرة (250-499 موظفًا): أضافت 19,000 وظيفة.
تأثيرات اقتصادية أوسع
يأتي هذا التباطؤ في ظل انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الواردات قبل فرض تعريفات جمركية جديدة وتراجع الإنفاق الحكومي.
كما انخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى 1.02 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مارس، مقارنة بـ1.06 في فبراير، مما يشير إلى تراجع في الطلب على العمالة.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الرسمي الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إضافة 130,000 وظيفة في أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.
في ظل هذه المؤشرات، يراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير السياسات التجارية والإجراءات الحكومية على سوق العمل واستقرار الاقتصاد الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام