مدبولي: من المستحيل أن تستمر الدولة في تحمل عجز الدين والاستدانة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على زيادة أسعار بعض الخدمات في بداية 2024؛ وذلك بهدف تخفيف حجم الأعباء المالية على موازنة الدولة، معلقا: «حتى لا تنفجر المشكلات الاقتصادية في وجه المصريين».
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن إصلاح أي اقتصاد يبدأ بترشيد أوجه الإنفاق، حال تعرض موازنة الدولة لعجز مالي، مشيرا إلى أنه تم التركيز على ترشيد الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأضاف مدبولي، أن الدولة تحملت عجز الموازنة العامة، وذلك من خلال إرجاء كل الزيادات للأسعار اعتبارا للظروف الحالية، منوها: من المستحيل أن تستمر الدولة في تحمل الدين والاستدانة.
وأردف رئيس الوزراء، أن الدولة تدفع 342 مليار جنيه دعما للسلع، معلقًا:" قفزنا في حجم الدعم المقدم للمواطن من أقل من 100 مليار دولار لـ 340 مليار دولار في عامين"، موضحًا أن الدولة تقدم الدعم الخبز والسولار والبوتاجاز، والتموين والكهرباء وسلع كثيرة.
وأشار إلى أن هناك دعما يقدم لقطاع الكهرباء بقيمة 90 مليار جنيه في عام واحد بجانب دعم الصحة وأنبوبة البوتاجاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء المشكلات الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولي الكهرباء الصحة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مستمرون في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث واستعراض عدد من ملفات العمل المشتركة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات للعديد من القطاعات التي تتمتع بها مصر بميزة تنافسية وفرص واعدة، وكذا اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات التي تجذب المستثمرين وتعزز من دور مؤسسات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد، التأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والدفع بقوة لتنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا البرنامج، وذلك بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، والسعي لتحقيق المزيد من مستهدفات الدولة المرجوة في هذا الشأن.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يتم من تعاون وتنسيق بين الوزارتين، يسهم وبشكل كبير في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات له، تعظيما لما يتمتع به هذا القطاع من مقومات، وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء جهود التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات وملفات العمل المشتركة، والجهود المستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن عددا من الشركات الجاري التعامل عليها في إطار هذا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا