أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزير الكهرباء أعلن منذ 3 سنوات عن انتهاء دعم الكهرباء بحلول هذا العام حال استمرار سعر الدولار بـ 16 جنيه، وكان هناك خطة زيادات أسعار معلنة ومنشورة، موضحًا أن هناك علاقة بين الدولار والكهرباء؛ لكون الوقود الذي يشغل محطات الكهرباء يتم استيراده بالدولار.

رئيس الوزراء: الدولة تدعم الخبز بـ 91 مليار جنيه والسولار بـ 90 أول تعليق من رئيس الوزراء بشأن الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن ارتفاع الأسعار

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن وزير الكهرباء أعلن أن دعم الكهرباء هذا العام فقط وصل 90 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة تضطر للاستدانة وتحميل العجز على الموازنة، موضحًا أن الفائدة على القروض الآن تتجاوز 25%، وهذه أعباء على الدولة واقتصادها ولا يمكن الاستمرار والاستدامة فيها، موضحًا أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لإرجاء أي زيادة، ولكن أعلنت صراحة أن نهاية أي إرجاء سيكون مع نهاية 2023.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن كل مواطن يتم حسابه على مقدار ما يستهلكه بالكيلو وات ساعة، منوهًا بان تكلفة الكيلو وات ساعة الفعلية على الدولة الآن تبلغ 177 قرش، موضحًا أن جميع الشرائح دون استثناء تدفع أقل من التكلفة الفعلية على الدولة، لافتًا إلى أنه ناشد وزارة الكهرباء بوضع سيناريو لتجاوز الأزمة الموجودة وإنهاء المشكلة خلال عامين بتقليل الدعم، مشيرًا إلى أن الزيادة في الثلاث شرائح الأولى والتي تمثل 55% من جموع الشعب المصري تبلغ 10 قروش لكل كيلو وات ساعة لكل شريحة، موضحًا أن حجم الدعم مازال كبير حتى بعد هذه الزيادة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصطفي مدبولي مجلس الوزراء وزارة الكهرباء مؤتمر صحفي وزير الكهرباء سعر الدولار محطات الكهرباء دعم الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء زيادة اسعار الكهرباء

إقرأ أيضاً:

اقتصاديون: القيادة السياسية تدعم الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار

انطلقت فعاليات مؤتمر «الرادار الاقتصادى» فى دورته الأولى، تحت شعار «مصر 2025» بحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخرى الفقى، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار، وسفير سلطنة عمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالله ناصر الرحبى.

افتتح المؤتمر المستشار الاقتصادى أيمن حامد سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة أيمن حامد سليمان، بالتأكيد على دعم الدولة المصرية، للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين فى تخطى الحدود للتصدير إلى الدول العربية والأفريقية، حتى تستطيع زيادة قيمة الصادرات وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية.

«سليمان»: المشروعات الصغيرة عماد تحقيق هذا الهدف

وأوضح «سليمان»، فى كلمته خلال المؤتمر، أن الاهتمام بتلك بالقطاعات، سيساعد فى القضاء على البطالة، بجانب زيادة الصادرات بمختلف أنواعها وخاصة الزراعية منها، مع استغلال التغيرات المناخية بالدول الأوروبية، والتى أدت إلى توقف عدد من الزراعات لديها، بجانب الاهتمام بعدد من الزراعات مثل البرسيم الحجازى لأنه مطلوب فى دول الخليج، كما أنه يتحمل التصدير دون أن يتأثر، كل ذلك يساعد فى الوصول لهدف الـ100 مليار دولار صادرات.

وأشار «سليمان» إلى أنه ليس من الضرورى بناء مصانع عملاقة، فيمكن للصناعات الصغيرة، التى يمكن صناعتها محلياً أن تزيد من الصادرات، كما أن أهم الأسواق التى يجب التركيز عليها هى السوق الأفريقية، ويمكن عمل تبادل تجارى مع الدول الأفريقية، عبر تصدير لهم ما يحتاجون وخاصة الثروة الداجنة، واستيراد ما لديهم من ثروة حيوانية، مما يوفر العملة الصعبة، كما يجب الحد من استيراد المنتجات غير الضرورية كلعب الأطفال لتوفير الدولار.

«النجار»: يجب استغلال الاتفاقيات التجارية

من جانبه، قال اللواء عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الدولة مهتمة بزيادة الصادرات الصناعية، كما أن أكبر الدول التى قمنا بالتصدير لها هى التى لدينا معها اتفاقيات تجارية كالسعودية، لذلك من الضرورى توعية التجار والمصنعين بذلك، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نقوم بالعديد من الدورات المجانية لهم.

من جهته، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تستهدف زيادة الصادرات المصرية، لدول الخارج، لتصل قيمتها إلى نحو 145 مليار دولار خلال 5 أعوام، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الدولة تهتم بزيادة الصادرات بجميع أنواعها سواء كانت صادرات بترولية أو صناعية تحويلية أو استخراجية، أو زراعية، فالوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات ليس صعباً، كما أننا وصلنا بالصادرات غير البترولية هذا العام إلى نحو 40.8 مليار دولار، ولكى نرتفع أكثر بالصادرات المصرية غير البترولية نحتاج إلى زيادة الإنتاجية.

فى السياق، قال ضيف الحفل، السفير عبدالله بن ناصر الرحمى، سفير سلطة عمان لدى مصر، ومندوب عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن هناك فرص نمو قوية بين مصر وعمان نتيجة العلاقات السياسية الطيبة، بجانب البنية التحتية الجيدة، والموانئ المهمة، والسوق المصرية الواسعة، بجانب موقع سلطة عمان الجيد.

وأشار عبدالله بن ناصر إلى أن الاقتصاد القوى يحتاج إلى إنتاج وصناعة كحال جميع الدول المتقدمة، وما ينقصنا كأمة عربية هو التعليم والتعليم النوعى والمراد به هنا التقنية التى تستخدم فى تعظيم الإنتاج من خلال العلم والاستفادة من المياه، وهناك دول ليس بها مياه كمصر، ولكن لديها إنتاج زراعى يكفيها وتقوم بتصدير الباقى، وما تحقق فى مصر من بنية أساسية تتيح الفرصة لرجال الأعمال لتطوير البنية الفوقية وزيادة الإنتاج الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • ضرائب المحمول| جدل برلماني حول التشريعات والآليات.. و70 مليار جنيه خسائر سنويا
  • خطوة جديدة نحو تأمين إمدادات الطاقة| مصر توفر 48 مليار جنيه لتشغيل محطات الكهرباء
  • مدبولي يتابع مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ملفات العمل في الفترة الماضية
  • بمشاركة رئيس الوزراء في التقييم.. "طلاب الإسكندرية يحصدون 2.2 مليون جنيه في مسابقة GEN Z 2024"
  • رئيس «خطة النواب»: حوافز لمشروعات لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا
  • اقتصاديون: القيادة السياسية تدعم الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار
  • oraimo تُطلق "Watch Nova AM" أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر
  • من جنيف| وزيرة التضامن: الدولة رفعت ميزانية الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه
  • النائب أيمن محسب: مشاركة مدبولي في "GEN Z" تعكس الحرص على الشراكة مع الشباب
  • رئيس الوزراء يعلن فوز مشروعي «قطفة» و«ري وول» بـ3 ملايين جنيه لكل منهما في «GEN Z»