مدبولي: الحكومة تسعى للحفاظ على استقرار الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هدف الحكومة عدم اتساع فجوة الدعم والإبقاء عليها، مشيرا إلى أن الاقتصاد يقاس بـ3 مؤشرات هي التضخم والنمو والبطالة، وكلما كانت المؤشرات جيدة كان اقتصادا جيدا.
وأضاف مدبولي: “كنا نحقق أعلى معدل نمو حتى نهاية 2021، وانخفاضا في التضخم والبطالة، وعقب الأزمة العالمية ارتفع التضخم وانخفضت نسب النمو، ولكن نسبة البطالة مستمرة في الانخفاض”.
وأوضح أن الاقتصاد المصري سيعتمد على 3 محاور سياسة مالية ونقدية وإصلاحات هيكلية وتختص بها وزارة المالية لتتحكم في الدين وترشيد الإنفاق.
وأشار إلى أن “الدين كان في مسار النزول، واستهدفنا نزوله عن 75% عن الناتج المحلي لنهاية عام 2021، وكنا على بعد قصير من تحقيق الهدف، ولكن مع الأزمة زاد الدين لآخر عام واقترب من 95% من الناتج، وتم وضع خطة تدريجية لمدة 5 سنوات لنصل لأقل من 80%”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: الحكومة المصرية تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن تحركات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير شاملة ترتكز على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وذلك من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، كذلك الشراكة مع القطاع العام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.
وأشار مهني، إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات نحو مواجهة التضخم ومنها السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذاية.
وأوضح أن التحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقض بل هو تكامل بين المحاور من خلال السياسات للتنسيق بين القطاع العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل يمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق