استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.


وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء اليمني يوجّه بمراقبة الوضع التمويني للسلع وضبط الأسعار

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، قيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة بمضاعفة الجهود لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين، وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تواجههم.

جاءت هذه التوجيهات خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء مع محافظي عدد من المحافظات المحررة، حيث استمع منهم إلى آخر المستجدات بشأن الأوضاع المحلية.

كما شدد على أهمية مراقبة الوضع التمويني والسعري للسلع الأساسية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد بن مبارك دعم الحكومة الكامل للسلطات المحلية في هذه الجهود، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرتها في مواجهة الأعباء التي خلفتها الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، وما تسببت فيه من تداعيات على حياة المواطنين.

أعرب بن مبارك عن تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين، مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر مع الحكومة لتجاوز التحديات القائمة.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التركيز على الأولويات العاجلة في المجالات الخدمية وتثبيت الأمن والاستقرار بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية.

مقالات مشابهة

  • التسول في الإمارات.. الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم
  • مشاهير × المحاكم.. 4 ملايين جنيه تسبب أزمة للفنانة نسرين طافش
  • السجن والغرامة.. 4 عقوبات للحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق
  • 300 ألف جنيه.. عقوبات صادمة لـ الأهلي بسبب مباراة حرس الحدود
  • قتل والده في أول رمضان بسبب بيع المواشي.. شاب يواجه هذه العقوبة
  • رئيس الوزراء اليمني يوجّه بمراقبة الوضع التمويني للسلع وضبط الأسعار
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • مصر.. حكم جديد بالحبس والغرامة ضد حمو بيكا
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد