شركة روسية.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أكبر منتج للألماس في العالم
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن إضافة شركة ألروسا الروسية، التي تعد أكبر منتج للألماس في العالم، وكذلك رئيسها التنفيذي بافيل ألكسيفيتش مارينيتشيف إلى قائمة عقوباته.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة "إكس": "تماشياً مع حظر الألماس الذي فرضناه مع الحزمة الثانية عشرة من العقوبات، يدرج الاتحاد الأوروبي اليوم شركة ألروسا، أكبر شركة لاستخراج الألماس في العالم، ورئيسها التنفيذي (للقائمة)".
وجرى تطبيق حظر الألماس الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع الكبرى التي أعلنت حظراً مماثلاً في ديسمبر.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي على الغرب تشديد العقوبات ضد روسيا وتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى ردا على قصف موسكو الأخير لأوكرانيا.
وقصفت روسيا أكبر مدينتين في أوكرانيا يوم الثلاثاء في موجة جديدة من الضربات الجوية العنيفة التي أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل وأثارت دعوات للغرب لتقديم المزيد من المساعدة العسكرية بسرعة.
ووفقا لوكالة “رويترز”، كتب سيكورسكي على منصة وسائل التواصل الاجتماعي "اكسX": "يجب أن نرد على الهجمة الأخيرة على أوكرانيا بلغة يفهمها بوتين: من خلال تشديد العقوبات حتى لا يتمكن من صنع أسلحة جديدة بمكونات مهربة".
وأضاف أنه "من خلال إعطاء كييف صواريخ بعيدة المدى تمكنها من إخراج مواقع الإطلاق ومراكز القيادة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا المساعدة العسكرية تشديد العقوبات جوزيب بوريل صواريخ بعيدة المدى مجموعة الدول السبع الكبرى مجموعة الدول السبع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مسؤول السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".