شركة روسية.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أكبر منتج للألماس في العالم
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن إضافة شركة ألروسا الروسية، التي تعد أكبر منتج للألماس في العالم، وكذلك رئيسها التنفيذي بافيل ألكسيفيتش مارينيتشيف إلى قائمة عقوباته.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة "إكس": "تماشياً مع حظر الألماس الذي فرضناه مع الحزمة الثانية عشرة من العقوبات، يدرج الاتحاد الأوروبي اليوم شركة ألروسا، أكبر شركة لاستخراج الألماس في العالم، ورئيسها التنفيذي (للقائمة)".
وجرى تطبيق حظر الألماس الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع الكبرى التي أعلنت حظراً مماثلاً في ديسمبر.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي على الغرب تشديد العقوبات ضد روسيا وتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى ردا على قصف موسكو الأخير لأوكرانيا.
وقصفت روسيا أكبر مدينتين في أوكرانيا يوم الثلاثاء في موجة جديدة من الضربات الجوية العنيفة التي أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل وأثارت دعوات للغرب لتقديم المزيد من المساعدة العسكرية بسرعة.
ووفقا لوكالة “رويترز”، كتب سيكورسكي على منصة وسائل التواصل الاجتماعي "اكسX": "يجب أن نرد على الهجمة الأخيرة على أوكرانيا بلغة يفهمها بوتين: من خلال تشديد العقوبات حتى لا يتمكن من صنع أسلحة جديدة بمكونات مهربة".
وأضاف أنه "من خلال إعطاء كييف صواريخ بعيدة المدى تمكنها من إخراج مواقع الإطلاق ومراكز القيادة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا المساعدة العسكرية تشديد العقوبات جوزيب بوريل صواريخ بعيدة المدى مجموعة الدول السبع الكبرى مجموعة الدول السبع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مسؤول السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية