مدبولي: الدولة تدعم الكهرباء والخبز وأنبوبة البوتجاز والسولار بـ342 مليار جنيه
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط، مشددًا على أنه دعم الـ 342 مليار جنيه يشمل كافة القطاعات المتعلقة بالطاقة من كهرباء وخبز وأنبوبة بوتاجاز وسولار.
مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي: مصطفى مدبولي: تابعنا الانتقادات بعد رفع الأسعار.. والدولة تنحاز للمواطن البسيط مدبولى: متابعة مستمرة لقرارات ضبط الأسواقوأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى إنه فيما يتعلق برغيف الخبز فهناك 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزهم من الفجر وحتى الصباح، مما يعنى 100 مليار رغيف في السنة، متابعًا: "تكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة".
وأوضح أنه يتم استهلاك أنبوبة البوتاجاز 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار سنوياً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز، مشددًا على أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024 ، والزيادات التي تتم عام بعد عام حتى 2025.
وشدد "مدبولي"، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، على أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى مصطفى مدبولى الكهرباء أنبوبة بوتاجاز مصطفى مدبولی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الدولة تدعم تمويل «الصندوق الاستئماني»
أعلن السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال اجتماع التعهدات لتمويل الصندوق الاستئماني لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، عن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 25 ألف دولار في ميزانية الصندوق.
وأكد السفير المشرخ، أن هذه المساهمة تهدف إلى ضمان تمثيل جميع الدول في المحافل الدولية وتعزيز المساعدة التقنية لدعم فعالية العمل المتعدد الأطراف ومشاركة الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان. واعتبر أن توفير الدعم لتلك الدول هو استثمار نحو عالم أكثر شمولاً وإنصافاً.
ويأتي ذلك في سياق مواصلة الدولة لتقديم المساعدات الخارجية والتي أسهمت في مبادرات لدعم فرص النمو الاقتصادي والتصدي للتحديات مثل التغير المناخ، مع تأكيد التزامها بالحد من الفقر وتعزيز السلام والازدهار.
يُذكر أن صندوق التبرعات الاستئماني تأسس في عام 2012 بهدف تمكين الدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، حيث يعتمد على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء ويقدم برامج تدريبية للمندوبين.(وام)