مدبولي: الأزمات العالمية أثرت على الدولة.. وندرس تطبيق آليات جديدة لدعم المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية كانت تخطط للانتهاء من الدعم الخاص بالمواد البترولية والكهرباء بحلول عام 2023-2024 ولكن بشرط أن يكون سعر الدولار عند 16 جنيهًا، ولكن الأزمات العالمية التي واجهتها البلاد، أدت إلى عرقلة هذه الخطة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية بدأت في عام 2020 منظومة لتخفيف الخسائر التي تتحملها وزارة الكهرباء وقطاع الكهرباء في فاتورة الكهرباء الإجمالية، وذلك بهدف الوصول إلى إنهاء الدعم بالكامل بحلول عام 2023-2024، ولكن ارتفاع أسعار النفط العالمية أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، وبالتالي إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أنَّ الدولة المصرية تأثرت خلال السنوات الأخيرة العديد من الأزمات العالمية كباقي الدول، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وضغطت على الاقتصاد المصري، وأدت إلى اختلاف سعر الصرف ما بين الدولار والجنيه، حتى وصل السعر الرسمي للدولار إلى 31 جنيهًا.
وأضاف مدبولي أنَّ الدولة المصرية تدرس حالياً آليات جديدة لدعم المواطنين، وذلك بهدف تخفيف آثار الأزمات العالمية عليهم، وضمان استقرار الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم البوتاجاز رئيس الوزراء مجلس الوزراء الأزمات العالمیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة