مدبولي: الأزمات العالمية أثرت على الدولة.. وندرس تطبيق آليات جديدة لدعم المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية كانت تخطط للانتهاء من الدعم الخاص بالمواد البترولية والكهرباء بحلول عام 2023-2024 ولكن بشرط أن يكون سعر الدولار عند 16 جنيهًا، ولكن الأزمات العالمية التي واجهتها البلاد، أدت إلى عرقلة هذه الخطة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية بدأت في عام 2020 منظومة لتخفيف الخسائر التي تتحملها وزارة الكهرباء وقطاع الكهرباء في فاتورة الكهرباء الإجمالية، وذلك بهدف الوصول إلى إنهاء الدعم بالكامل بحلول عام 2023-2024، ولكن ارتفاع أسعار النفط العالمية أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، وبالتالي إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أنَّ الدولة المصرية تأثرت خلال السنوات الأخيرة العديد من الأزمات العالمية كباقي الدول، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وضغطت على الاقتصاد المصري، وأدت إلى اختلاف سعر الصرف ما بين الدولار والجنيه، حتى وصل السعر الرسمي للدولار إلى 31 جنيهًا.
وأضاف مدبولي أنَّ الدولة المصرية تدرس حالياً آليات جديدة لدعم المواطنين، وذلك بهدف تخفيف آثار الأزمات العالمية عليهم، وضمان استقرار الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم البوتاجاز رئيس الوزراء مجلس الوزراء الأزمات العالمیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: الإصلاح الاقتصادي أدى لحماية مصر من الأزمات الدولية
قال عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل عام 2016 من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار، وانخفاض في احتياطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الدولة المصرية وتحت رعاية القيادة السياسية تمكنت من وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني.
معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحيوأكد رزق، في بيان له اليوم، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار، وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، واستعادة التوازن والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وعجز الميزاني، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بتفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن القومي والأوضاع الاقتصادية في المنطقة، نتيجة التصعيد المستمر.
الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرةوشدد عياد رزق على أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعله أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتلاحقة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار الجميع، مؤكدًا أن الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، ما انعكس على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، وساهم في تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.
مشاجرة بسلاح أبيض بسبب أولية المرور بمركز المنشاه بسوهاج