رئيس الوزراء: فاتورة الأدوية المجانية للمواطن وصلت 22 مليار جنيه
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أي اقتصاد ناجح وجيد يقاس بمؤشرات التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة تحسن الاقتصاد، والاقتصاد المصرى مع الإصلاح الاقتصادى حقق المعادلة السحرية.
ولفت مدبولى إلى أن فاتورة الأدوية المجانية التي تصرف للمواطن وصلت 22 مليار جنيه، مشيرا إلى أن زيادة أسعار المترو والقطارات هدفها ضمان تكلفة التشغيل والصيانة، مشيرا إلى أنه على مدار الـ3 سنوات الأخيرة لم يتم أى زيادات في قطاع النقل.
وأشار إلى أن تكلفة الكيلو وات من الكهربا على الدولة يصل لـ 177 قرشا، مؤكدا إنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحا إنه مع الزيادة الأخيرة فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار حنيه لـ 70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصرى.
وتابع، إنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات وسيناريو أخر لانهاء الأزمة خلال عامين، موضحا أن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط، موضحا أن الدعم 342 مليار جنيه لكافة القطاعات المتعلقة بالكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار.
وأشار إلى إنه فيما يتعلق برغيف الخبز فهناك، 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزهم من الفجر وحتى الصباح، مما يعنى 100 مليار رغيف في السنة وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.
وأشار إلى إنه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار سنوياً.
وأوضح أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.
وأضاف في مؤتمر صحفى، إنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز
ولفت إلى أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عام بعد عام حتى 2025، موضحا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.
اقرأ أيضاًقرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم 271 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء: نستهلك 18 مليار لتر سولار سنويا و280 مليون أنبوبة بوتاجاز
مدبولي: الدولة تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار تذاكر المترو والقطارات أسعار تذاكر المترو وعدد المحطات اسعار تذاكر القطارات اسعار تذاكر محطات المترو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء زيادة أسعار القطارات زيادة أسعار المترو زيادة أسعار المترو والقطارات زيادة أسعار تذاكر المترو مؤشرات البطالة مؤشرات التضخم مؤشرات النمو ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد حلف اليمين.. من هو الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى الدكتور محمود عصمت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرا للكهرباء خلفا للدكتور محمد شاكر، في التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي
ترصد “البوابة نيوز” السيرة الذاتية للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد
- حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء عام 1976 (تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف)
- عمل معيدًا بكلية الهندسة جامعة حلوان لمدة عام
- حصل على درجة الدكتوراه من "كيلوج" الألمانية عام 1999
- عمل بهيئة قناة السويس لمدة 6 أعوام
- عمل في مجال البترول في صناعة البتروكيماويات بشركة قطر للبترول
- عمل في شركة أبوظبي لتسييل الغاز لمدة 10 أعوام
- عمل في شركة "بيبرل آند فوكس" الألمانية مديرًا للشرق الأوسط لمدة 15 عامًا
- عمل مستشارًا لشركة "يونيون فينوسا" لتسييل الغاز بدمياط وشركة سي جاز وشركة موبكو للأسمدة وشركة نوسبكو
- شغل منصب رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي ثم رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لمدة 3 سنوات
- شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتصنيع الزجاج
- شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أبيكس للمقاولات البحرية
- شغل منصب وزير قطاع الأعمال العام لمدة عامين.
أهم الإنجازات:
- في مجال البترول: ساهم في إنشاء أكبر مجمع لتسييل الغاز في قطر ثم في مصر بدمياط
- أعمال تطوير وبناء مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة بالتعاون مع البنك الدولي
- إنشاء أكبر مجمع للزجاج المنقوش عالميًا بسعة 360 طنا يوميا بقيمة مليار جنيه بنسبة تصدير 85%
- المساهمة في أفكار تطوير الصناعة وزيادة الصادرات
- دراسة مشروع الإيربورت سين والكارجو.
- في مجال قطاع الأعمال العام: تم وضع استراتيجية عامة للتطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وأشرف على تنفيذها بإنشاء مصانع جديدة وإدخال خطوط إنتاج جديدة وإحياء الشركات المتوقفة والمتعثرة والتوسع في الصناعات التحويلية وعمل قيمة مضافة لكل ما تنتجه الشركات التابعة وانعكس ذلك على تحسين معدلات الأداء وتحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة في تاريخ القطاع.
- عمل على الاهتمام بالشركات الاستراتيجية التي تمثل أهمية خاصة للدولة مثل مصر للألومنيوم وقطاع الغزل والنسيج والأسمدة والكيماويات والأدوية.
- أدخل فكر ونشاط التصنيع إلى الشركات التي تعمل في قطاع الاستخراج والتعدين مثل شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز وغيرها.
- وضع خطة للتكامل بين الشركات التابعة للوزارة الأمر الذي انعكس على خفض الواردات والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات مثل تصنيع وإعادة تأهيل أفران في شركتي كيما وسيناء للمنجنيز بواسطة خبراء شركة السبائك الحديدية.
- وضع خريطة استثمارية شاملة لكافة القطاعات التي تعمل بها الشركات تشمل المشروعات الإستثمارية والدراسات الخاصة بها وترويجها.
- فتح المجال أمام القطاع الخاص للتعاون والشراكة بكافة الأشكال والسبل التي تناسبه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
- انعكس ذلك على تحقيق الشركات التابعة حجم إيرادات في 30 يونيو 2024 وصلت إلى 112 مليار جنيه بزيادة قدرها 36.1 مليار جنيه عن العام المالي السابق 2022 / 2023 بنسبة زيادة 48% وتحقيق صافي ربح بلغ 30 مليار جنيه مقارنة بصافي ربح 10.8 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة قدرها 273%
- زيادة حجم الصادرات إلى 29 مليار جنيه بزيادة 7.5 مليار جنيه بنسبة 134% عن العام المالي السابق.
- تم عمل حصر دقيق لكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة ووضع خطط لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية من خلال عقد شراكات وإنشاء شركات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
- الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة من خلال خطة لتحويل الشركات التابعة خاصة كثيفة الاستخدام للطاقة للاعتماد عليها مثل التعاقد على إنشاء محطة طاقة شمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومشروعات الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بالسويس.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية