3 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: قال عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية حميد حسيني، إن قانون البنك المركزي العراقي لضبط الدولار والقيود المعلنة لا تعني نهاية التبادلات التجارية بين البلدين أو خلق مشاكل في التجارة.

واشار حسيني خلال مقابلة متلفزة، إلى إجراءات البنك المركزي العراقي الأخيرة للتعامل مع العملات الأجنبية: لم تكن القيود التي فرضت بعد إقرار هذا القانون بأي حال من الأحوال حدثا جديدا أو غير مسبوق أمام التجارة الإيرانية العراقية، إذ كانت موجودة من قبل بطرق عدة.

وأضاف: بطبيعة الحال، هذا القانون جعل من الصعب تبادل الدولار في أسواق هذا البلد، الأمر الذي سيؤثر بطبيعة الحال على عملية التبادلات التجارية والدولية. تشبه هذه القيود إلى حد كبير قوانين بيع وشراء العملات في إيران ولا يمكن اعتبارها حظرًا كاملاً على صرف العملات.

ولفت إلى تبعات تطبيق هذا القانون على عملية الصرف الأجنبي للتجار ورجال الأعمال الإيرانيين في العراق، فقال: لن يطرأ شيء جديد بعد هذا القانون، خاصة في بلد مثل العراق، حيث يمكن حل مثل هذه القضايا بسهولة. بالطبع، ربما سترتفع قليلا نفقات الصادرات والواردات لفترة قصيرة من الزمن وستواجه عملية العمل بعض المخاطر، لكن من غير المرجح أن تكون هناك مشكلة كبيرة في التبادلات التجارية.

وفي إشارة إلى المجريات والأحداث السياسية في المنطقة وتأثيرها على قيود مماثلة، أضاف هذا الناشط الاقتصادي: ترتبط مثل هذه القضايا بشكل عام بالأوضاع السياسية والعلاقات والتوترات الإقليمية، خاصة أن العراق يتعرض دائما لضغوط من الولايات المتحدة ويضطر إلى الاستسلام لمطالب الولايات المتحدة في كثير من الأحيان.

وأعرب حسيني عن أمله في استمرار الاتجاه الإيجابي للنقد الأجنبي والتجارة بين إيران والعراق، وقال: في العراق لا يزال الكثير من الناس لا يرغبون في تحويل وشراء وبيع الدولار عبر الشبكات المالية والمصرفية أو خطاب الاعتماد وما شابه ذلك، ولا تزال مكاتب الصرافة العراقية هي الوكيل الرئيسي لصرف العملات في هذا البلد.

واستطرد: بالنظر إلى الظروف التي تمر بها العراق، كانت هناك دائمًا طريقة لشراء وبيع العملات في هذا البلد، ويمكن لإيران مواصلة تبادلاتها التجارية مع هذا البلد بطرق مختلفة. ومما لا شك فيه أنه على الرغم من إقرار القانون الجديد في هذا البلد، إلا أن النافذة مفتوحة أمام النقد الأجنبي بين إيران والعراق، ويجب أن تستمر عملية التصدير بهذه الطريقة.

ورأى أنه لا ينبغي لرجال الأعمال والتجار الإيرانيين أن يشغلوا بالهم كثيررا في تبعات قانون البنك المركزي العراقي الجديد، وذلك لأن دولًا أخرى مثل روسيا وسوريا وفنزويلا وغيرها تواجه أيضًا مشاكل مماثلة، لكنها تمكنت من حلها.

وشدد في الختام على اتخاذ الحكومة الإيرانية والبنك المركزي خطوات فعالة في هذا الصدد من خلال تقديم المزيد من الدعم والحلول لعمليات الصادرات وتبادل العملات مع العراق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: هذا القانون هذا البلد فی هذا

إقرأ أيضاً:

«غرفة دبي» تنظم 252 اجتماعاً للأعمال في لواندا

 
دبي (الاتحاد)
نسّقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 252 اجتماع عمل ثنائي بين شركات دبي ونظيراتها في العاصمة الأنغولية لواندا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من أنغولا وموزمبيق، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، والتي تهدف من خلالها الغرفة إلى تحفيز توسع الشركات العاملة في الإمارة نحو الأسواق العالمية الواعدة.
وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى أنغولا ممثلون عن 20 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصّصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من القطاع الزراعي والإنشاءات ومواد البناء، والأجهزة الالكترونية والطاقة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى تقنية المعلومات والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات البحرية والشحن البحري، والصناعات المعدنية والقطاع العقاري والتجزئة بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
وتضمنت فعاليات البعثة التجارية تنظيم غرفة تجارة دبي لمنتدى أعمال في لواندا بعنوان «مزاولة الأعمال مع أنغولا»، بدعم من سفارة دولة الإمارات في لواندا، ووزارة الصناعة والتجارة في أنغولا، وغرفة التجارة والصناعة في أنغولا، بالإضافة إلى وكالة ترويج الاستثمار والصادرات في أنغولا، والقنصلية العامة لجمهورية أنغولا في دبي.
وشهد المنتدى كلمة لمعالي روي ميغوينز دي أوليفيرا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية أنغولا، ألقاها بالنيابة عنه أنطونيو ميكوتين دومينغوز، مدير الاندماج والتنمية الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية أنغولا، بالإضافة إلى كلمات لكل من سالم علي الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أنغولا، والمهندس فينسنت سواريز، رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا.
واستقطب المنتدى 416 مشاركاً من الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات الأنغولية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نلتزم بتطوير جسور التعاون التجاري والاستثماري بين دبي ودول العالم، بما يدعم الأهداف والمصالح التنموية المشتركة، وتساهم فعاليات هذه البعثة التجارية في اتاحة المزيد من فرص الأعمال الواعدة للشركات العاملة في دبي للتوسع في الأسواق الحيوية التي تشمل أنغولا، مما يعزّز من تنافسية مجتمع الأعمال في الإمارة ويعزّز نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدبي».
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأنغولا 7.8 مليار درهم خلال العام 2024، بنمو وقدره 3.3% مقارنة مع 7.6 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023. ووصل عدد الشركات الأنجولية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 72 شركة بنهاية مارس 2025.

أخبار ذات صلة «غرفة دبي» تستعرض مستهدفات (D33) أمام مجالس الأعمال «غرفة تجارة دبي» تنظم بعثة تجارية إلى أنغولا وموزمبيق

مقالات مشابهة

  • قطر تؤكد استمرار الجهود لإنهاء الحرب على غزة
  • قطر تؤكد استمرار جهودها لإنهاء الحرب على غزة
  • سطيف: توقيف 25 متورطا في أكبر عملية نصب عن طريق التجارة الإلكترونية
  • برنامج صباح البلد يستعرض أسعار صرف العملات اليوم الخميس
  • الطباطبائي: النتائج الإيجابية للمفوضات الإيرانية الامريكية جيدة للعراق
  • «غرفة دبي» تنظم 252 اجتماعاً للأعمال في لواندا
  • صباح البلد يستعرض أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • إلى أين تتجه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟
  • غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي