خالد طنطاوي: انضمام مصر لـ"بريكس" ينهض بالاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن انضمام مصر لتجمع دول بريكس، والذي يبدأ رسميا اعتبارا من يناير 2024، سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني المصري.
وأضاف "طنطاوي" في تصريحات صحفية له اليوم، أن انضمام مصر لتجمع دول بريكس، جاء نتيجة الجهود الكبيرة والعظيمة التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة الملفات، لاسيما ملف السياسة الخارجية، حيث نجحت مصر في عهد الرئيس السيسي في إقامة علاقات دولية متوازنة وبناءة.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الانضمام إلى تجمع دول بريكس، أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، يعمل على خفض الطلب على الدولار، والتوسع فى استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، مما يساهم في تحسن قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة بدول التجمع للمنتج المصري.
واختتم النائب خالد طنطاوي: "تحقق ذلك بفضل جهود القيادة السياسية الحكيمة التي تعمل ليل نهار للنهوض بالوطن، وجعله في مصاف الدول المتقدمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى النواب بريكس دول بريكس
إقرأ أيضاً:
غدًا.. "صناعة النواب" تناقش تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، غدًا الأحد، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بحضور ممثلي الحكومة، استكمال مناقشة دراسة قياس الأثر التشريعي المقدمة من النائب أكمل نجاتي للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له غدًا الأحد، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.