اجتماع بمحافظة صنعاء يناقش موجهات إعداد الخطة التنفيذية للعام 1446ھ
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش إجتماع بمحافظة صنعاء، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي،عبد القادر الجيلاني، موجهات إعداد الخطة التنفيذية للعام 1446ھ .
وتطرق الإجتماع، الذي ضم مستشار المحافظة المهندس عبد الرحمن المرتضى، ومديري التخطيط والإحصاء أحمد دحان والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة علي الذيب والقائمين بأعمال مديري الأشغال المهندس محمد عشية والوحدة التنفيذية المهندس سامي الترابي، إلى أبرز موجهات مرحلة تحديد مشاريع الخطة.
وركز المجتمعون على ثلاثة محاور رئيسية في الخطة تمثلت في شبكة مجاري لمنطقة سنحان وصنعاء الجديدة، وتصريف مياه الأمطار والسيول بمديرية صنعاء الجديدة، وكذا الإهتمام بالمناطق الحدودية والمداخل مع أمانة العاصمة ومحاولة القضاء على العشوائيات فيها، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي أدرجت في خطة العام 1445هـ كمرحلة أولى.
وكلف المجتمعون المكاتب المعنية بإعداد التطورات الخاصة بتنفيذ الخطة والرفع بها لمناقشتها في الاجتماع المقرر يوم الأحد القادم.
وفي الإجتماع أكد الأمين العام أهمية إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية التي تلبي طموحات المواطنين وتسهم في تخفيف معاناتهم.
حضر الإجتماع نائب مدير عام التخطيط والإحصاء، أنور سلطان ورئيس شعبة المشاريع بمكتب التربية بالمحافظة، علي الجهمي، ومدير إدارة المشاريع بديوان المحافظة ،المهندس صدام الريشة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية
أقر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الخميس، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، بالتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية والإقتصادية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وشدد المجلس على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة بما يؤدي الى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتخفيف التبعات الانسانية الكارثية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وشكل مجلس الوزراء، لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللجنة المشكلة ستتولى المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وكلف المجلس، رئيس اللجنة الاشرافية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.
كما أقر المجلس، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الاشرافية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.
ووجّه مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والاجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً حول الإجراءات والقرارات المطلوبة لتقوية وتعزيز دور ومكانة الحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية القائمة، وإعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الملحة والإمكانات المتوافرة، وتنسيق وتكامل الجهود لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، اضافة إلى التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية ورؤية التعامل معها.