دولار السوق السوداء.. متخصص: على الحكومة معالجة جذر المشكلة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ما تزال الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق السوداء والرسمي كبيرة جدا، فرغم أن سعر الدولار في السوق السوداء قد غادر السعر الخمسيني لفترة وجيزة إلا أنه سرعان ما عاد للارتفاع حيث يبلغ الفرق بين السعر الرسمي والموازي أكثر 200 دينار للدولار الواحد.
وفي هذا الشأن، يعتقد الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش أن أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي لم تعالج بشكل كامل رغم أن الحكومة قد بدأت أخيرا باتخاذ إجراءات صحيحة من خلال عقد مجموعة لقاءات مع الجانب الأمريكي وفتح نافذة لمصارف جديدة غير المصارف الأجنبية العاملة في العراق.
وأضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن هذه الإجراءات ساهمت في خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار ومنعت توقعات ارتفاعه إلى أكثر من السعر الحالي “، مبينا أن مباحثات العراق مع صندوق النقد الدولي والقرارات بشأن الذهب والشكائر وفتح منصات للتبادل التجاري مع الإمارات وتركيا كان لها أثر إيجابي على سعر الصرف.
وأشار إلى أن التحديات ما تزال مستمرة وخاصة في موضوع تمويل التجارة مع كل من إيران وسوريا، وهنا تعثر في فتح حسابات مصرفية لصغار التجار، منوها إلى أن الحكومة أن أرادت السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي عليها إيجاد حلول لهذه المشاكل.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی السوق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر