رئيس الوزراء: الدولة تحملت عن المواطن أعباء التضخم وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق، مشيرًا إلى أن الحكومة عندما بدأت في البرنامج سعت للتركيز على ترشيد الدعم.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتاجاز.
وأوضح، أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عاما بعد عام حتى 2025، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومة
إقرأ أيضاً:
عدن تغلي: انهيار خدماتي شامل واحتجاجات غاضبة وسط صيف خانق وارتفاع جنوني في الأسعار
يمانيون../
تعيش مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، واحدة من أسوأ أزماتها الخدمية والمعيشية منذ سنوات، حيث شهدت خلال الساعات الماضية موجة احتجاجات غاضبة في عدة مديريات، على خلفية الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الذي بلغ أكثر من 18 ساعة يوميًا، بالتزامن مع انهيار جديد في سعر صرف الريال اليمني، وتسجيل الدولار 2558 ريالاً والسعودي 676، في مشهد يعكس الانحدار المتسارع في الوضع الاقتصادي والمعيشي.
الاحتجاجات التي اجتاحت أحياء كريتر، المعلا، والمنصورة وغيرها من مديريات عدن، حملت طابعًا شعبيًا غاضبًا، حيث عمد المحتجون إلى قطع الطرق الرئيسية وإشعال الإطارات، تعبيرًا عن سخطهم المتصاعد من استمرار تدهور الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، في ظل عجز حكومي فادح وتجاهل متواصل لمطالب السكان، الذين يواجهون موجة حر قاسية دون كهرباء، أو حلول بديلة.
وتعيش المدينة على وقع أزمة كهرباء غير مسبوقة، تفاقمت مع بداية فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات خانقة، ما جعل الحياة اليومية لمعظم السكان، خصوصًا الأطفال والمرضى وكبار السن، أكثر قسوة. ويشتكي الأهالي من غياب أي برنامج منتظم للتشغيل، ما يحول معاناتهم إلى كارثة يومية، حيث تتوقف معظم الأعمال، وتُنهك العائلات بتكاليف تشغيل المولدات الخاصة التي تجاوزت قدرة الكثيرين على تحملها.
ويرى مراقبون أن الأسباب الجذرية للأزمة ليست ناتجة فقط عن عجز تقني أو محدودية في الموارد، بل تعكس بنية فساد مزمنة داخل المؤسسات الخدمية، وغياب تام للإرادة السياسية في إيجاد حلول حقيقية. ويُتهم مسؤولو حكومة المرتزقة بإدارة ملف الكهرباء بطريقة عشوائية ومشبوهة، تقوم على الصفقات المؤقتة مع شركات الطاقة المشتراة، ما جعل الخدمة مرهونة بإملاءات مالية وابتزاز سياسي، دون أي خطة استراتيجية لإنشاء محطات توليد حكومية مستقرة.
ويضيف المراقبون أن أزمة الكهرباء ليست سوى واحدة من عدة أزمات متراكمة تعيشها عدن، من تدهور أمني، إلى انفلات أسعار، وغياب مؤسسات الدولة، ما يدفع السكان نحو حافة الانفجار الشعبي، وسط تصاعد مشاعر الغضب والخذلان.
كما أن الأزمة تفاقمت مع تسجيل الريال اليمني أدنى مستوياته في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والأساسية، لتصبح الحياة اليومية فوق قدرة المواطن على التحمل. حيث يشير ناشطون إلى أن أسعار السلع تضاعفت خلال أسابيع، فيما الرواتب إما مجمدة أو منعدمة، ما خلق حالة من الاختناق الاقتصادي، زادت من نقمة الناس على السلطات المحلية والداعمين الإقليميين لها.
وفي ظل هذا المشهد القاتم، يحذر ناشطون وسياسيون من أن الأوضاع في عدن باتت على شفا انفجار اجتماعي لا يمكن التنبؤ بعواقبه، في حال استمر التجاهل الرسمي لمعاناة المواطنين.
كما تشير التحليلات إلى أن التراكمات اليومية من الأزمات قد تتجاوز الاحتجاجات المحدودة إلى تمرد شعبي واسع، خاصة مع ازدياد الشعور بالخذلان من الوعود السياسية التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
فعدن اليوم لا تواجه فقط أزمة كهرباء، بل أزمة حكم وفشل إداري وأخلاقي في إدارة شؤون الناس، ضمن سياق أكبر من الهيمنة الإقليمية والفساد الداخلي. وإذا لم تبادر الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات حقيقية وفورية لمعالجة الأوضاع، فإن عدن قد تدخل مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الشامل، يصعب على أي طرف احتواؤها.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»