بالصور.. رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، 3 يناير 2024 إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يرافقه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
وخلال اللقاء، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني القلبية والأمنيات الطيبة بهذه المناسبة الجليلة التي تذكرنا بمولد السيد المسيح عليه السلام.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الكنيسة المصرية كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية، معرباً عن خالص تقديره لقداسة البابا تواضروس كقامة مصرية وطنية تحظى بثقة واحترام الشعب المصري ومشهود لها بمواقفها الوطنية.
وأكد أن المناسبات الدينية فرصة لتأكيد أواصر الترابط والمحبه بين جميع أبناء الوطن الواحد ودليل على تماسكنا ووحدتنا الوطنية، داعياً الله عز وجل أن يديم علينا نعمة المحبة والسلام وأن يحفظ ازدهار وطننا الغالي مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، أعرب البابا تواضروس عن خالص امتنانه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المُرافق بهذه الزيارة الكريمة التي تُعبر عن روح المحبة والسلام بين أبناء وطننا الحبيب.
415307780_381023107767143_2331929666159304496_n 414869005_335269482729096_6574632686972683764_n 415123026_1529781794465802_1190494142393316417_n 415307780_381023107767143_2331929666159304496_n 415260601_280700334992104_4103530737816559541_n 415307780_381023107767143_2331929666159304496_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عيد الميلاد المجيد الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025