قرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم 271 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 3 يناير، على عدة قرارات، ومنها:
1- استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
2- وافق مجلس الوزراء على ضم شهداء ومصابي ضباط وأفراد الشرطة المدنية في العمليات الإرهابية، خلال الفترة من 16/6/1972 حتى 24/1/2011، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 633.6 فدان ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة لصالح المحافظة، وذلك لاستكمال مراحل التطوير الحضاري لمنطقة مدينة الأمل، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، كنموذج لمخططات الدولة التنموية لتطوير المناطق العشوائية.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندي بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة، الأولى بمساحة 4400.5 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويستزرع منها حالياً 2200 فدان، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. والثانية بمساحة 2724.5 فدان، لصالح محافظة أسوان، لإقامة عدد من المشروعات التنموية.
5- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت، طبقًا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.
6- أُحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم تلك القوائم المالية بشكل ربع سنوي وسنوي، من أجل اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
7- اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 101، المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وذلك لعدد 27 موضوعا.
8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.
9- وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي، حرصاً على اظهار الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.
10- وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين، بداية من مايو 2023 حتى مايو 2025، لحين الانتهاء من استكمال أعمال رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية.
وكذلك تعاقد وزارة السياحة والآثار مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على عدد من الأعمال اللازمة للمتحف المصري الكبير وتتضمن حماية الشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمتحف، وعمليات ترميم الآثار الموجودة بمعامل الترميم.
كما تضمنت الطلبات، قيام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالتعاقد لاستكمال تطوير وتحديث معامل (HVI) لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن، وكذا تعاقد المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل القيام بحملة إعلامية بعنوان "اختلافنا مش بيفرقنا" بالتعاون مع منظمة "يونيسف" وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسفارة هولندا ضمن برنامج "آفاق".
11- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإسبانيا، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.
ويشمل الاتفاق أيضاً توريد قطع الغيار الأساسية والمُعدات الخاصة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لمدة 15 سنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، ودعم جهود دفع الحركة السياحية لوصول تلك القطارات لعددٍ من المقاصد السياحية، علاوة على تميز قطارات تالجو باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التى تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتاً كافياً لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات
اقرأ أيضاًمحمد الرشيدى يتسلم مهام منصبه وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بأسوان
جامعة أسيوط تفتح باب الترشح وتعلن الجدول الزمني لشغل منصب عمادة أربعة كليات
السيسي يستقبل وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على رئیس الجمهوریة على مشروع قرار من قانون
إقرأ أيضاً:
بحضور محافظ قنا.. افتتاح مسجد الدكتور محمود بكرى بالمعنا .. صور
افتتح الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، مسجد الدكتور محمود بكرى، فى أجواء إيمانية عامرة بالخشوع، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، واللواء ايمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد ذكي يونس، وكيل وزارة الاوقاف، وناجي صديق نافل، ممثل آل المرزوق، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، عضوا مجلس النواب، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، ولفيف من أهالي القرية.
وألقى وكيل وزارة الأوقاف بقنا، خطبة الجمعة، متناولًا فضل ليلة النصف من شعبان وما تحمله من نفحات إيمانية عظيمة، موضحًا أنها ليلة معلومة الموعد، اختصها الله بفيض من رحمته، حيث يغفر فيها للعباد إلا للمشرك والمشاحن، كما عقد مقارنة بينها وبين ليلة القدر التي تقع في العشر الأواخر من رمضان، والتي تظل خافية التوقيت، لحكمة أرادها الله، ليجتهد المسلمون في العبادة.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بقنا، بأن ليلة القدر هي خير الليالي، إذ أنزل الله فيها القرآن، وجعل العبادة فيها تعدل عبادة ألف شهر، مصداقًا لقوله تعالى: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ"، داعياً إلى اغتنام هاتين الليلتين، بالإكثار من الدعاء والاستغفار والتوبة، والعمل الصالح، طلبًا لرضا الله ومغفرته.
وعقب صلاة الجمعة ألقى الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري عضو مجلس النواب، كلمة تناول فيها مواقف شقيقه الراحل الوطنية، حيث استعرض الدور البارز الذي لعبه الدكتور محمود بكري في خدمة قضايا الوطن، مشيرًا إلى حبه العميق لمصر وحرصه الدائم على مصلحة شعبها، داعياً إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية التي استطاعت إنقاذ مصر في أوقات صعبة، مؤكدًا موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفض التهجير.
وأعرب الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن سعادته بمشاركته في افتتاح هذا الصرح الديني الهام، مؤكدًا أن المسجد سيكون منارة للعلم والدعوة في القرية، ووجه الدعاء بالثواب لكل من ساهم في بناء المسجد، مقدمًا شكره الخاص للنائب مصطفى بكري على جهوده المستمرة في خدمة أهالي قريته.
وأضاف عبد الحليم، بأن مكتبه مفتوح أمام الجميع للاستماع إلى طلبات المواطنين والعمل على حلها بالتعاون مع أعضاء البرلمان، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.
كما شهدت الفعالية حضورًا واسعًا من أبناء القرية الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الإنجاز، سائلين المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات كل من شارك في بنائه، وأن يكون منارة للعلم والدعوة إلى الخير.
يذكر ان الراحل الدكتور محمود بكري كان شخصية وطنية بارزة، جمع بين العمل الصحفي والسياسي، حيث شغل منصب عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأسبوع للصحافة والنشر، وكان له دور فاعل في القضايا الوطنية والاجتماعية، تميز بحسه الوطني العميق وحرصه على خدمة بلده وأبناء مجتمعه، فكان صوتًا للحق ومدافعًا عن قضايا المواطنين، كما عرف عنه إخلاصه في العمل العام وسعيه الدؤوب لتحقيق التنمية وخدمة الناس، تاركًا خلفه إرثًا من العطاء والمحبة في قلوب من عرفوه.
يأتي هذا المسجد بتمويل كريم من عائلة آل المرزوق بدولة الكويت، إلى جانب مساهمات أخرى، على مساحة 180 مترًا، بتبرع من النائب مصطفى بكرى وعائلة آل بكرى، في لفتة تجسد قيم البر والإحسان في خدمة بيوت الله.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول