مدبولي: الدولة تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، إنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.
ولفت إلى أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عام بعد عام حتى 2025، موضحا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء ينظم برنامج تدريبي حول أساليب تحليل البيانات ونظم دعم اتخاذ القرار
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الاعتبارات التنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة
رئيس الوزراء الياباني يؤكد تعزيز حكومته لجهود الاستجابة للزلزال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة زيادة الأسعار ارتفاع الأسعار الدكتور مصطفى مدبولى برنامج الإصلاح الاقتصادي رئيس الوزراء رفع أسعار السلع زيادة اسعار السلع زيادة الأسعار
إقرأ أيضاً:
وزارة البترول: لن يتم تعديل أسعار الوقود قبل 6 أشهر مقبلة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا، تجدر الإشارة أنه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
ومع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علما بأن الدولة تستورد حوالى 40% من كمية استهلاك منتج السولار و 50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
كما تجدر الإشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
وعلى الجانب الآخر، ففى إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالى لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
اقرأ أيضاًأسعار أجرة الميكروباص من القاهرة إلى وجه بحري 2025 بعد زيادة البنزين والسولار
الأسعار الجديدة للمواصلات 2025 بعد زيادة البنزين والسولار.. «هتسافر بكام؟»
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً