الثروة السيادية السعودي يتصدر صناديق الاستثمارات العالمية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تفوق صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي) على صندوق الثروة السنغافوري ، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
استثمر الصندوق السعودي بشكل كبير خلال العام الماضي ما جعله الأكثر استثمارا بين صناديق الثروة السيادية العالمية.
وقال تقرير شركة الاستشارات البحثية جلوبال إس دبليو إف، إن الصندوق السعودي عزز أنشطة صفقاته من إجمالي 20.
بشكل عام، استثمرت صناديق الثروة السيادية العالمية بشكل أقل بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، على الرغم من أن معظم أسواق الأسهم الرئيسية شهدت ارتفاعا في العام الماضي.
وقال المحللون: ”فاز صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي أصبح صاحب ثقل كبير في الداخل والخارج”.
ويبلغ إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة، 776 مليار دولار.
شرع الصندوق السعودي في عقد صفقات ومشاريع مشتركة في سعيه لتحقيق رؤية 2030 في إطار خطة تم إطلاقها في الأصل في عام 2016 تهدف إلى زيادة التنويع الاقتصادي بعيدًا عن النفط.
وتجاوز صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمار العام في سنغافورة، الذي قاد إنفاق صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية.
وقلص الصندوق السنغافوري نشاطه الاستثماري بنسبة 37% من حيث الحجم.
وجاء في التقرير: ”في عام 2023، تجدد الاهتمام بالأسواق الناشئة، بما في ذلك السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة (بمساعدة صناديق الثروة السيادية المحلية)، والهند والبرازيل والصين وإندونيسيا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الثروة السيادي الأكثر استثمارا الاسواق الناشئة صندوق الاستثمارات العامة الثروة السیادیة صنادیق الثروة فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يبدأ مراجعة جديدة لإقراض مصر والسيسي يطالب بتعديلات
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء المقبل. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب مؤخرا بإعادة النظر في شروط برنامج الإقراض الدولي في إطار ما تمر به المنطقة من توترات وحروب.
وكان مدبولي قال الشهر الماضي إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر/أيلول أو بعده، وهي واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام، بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في القاهرة، إن المراجعة ستبدأ يوم الثلاثاء، مشيرا إلى إجراء مشاورات بين جورجيفا والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو/تموز.
واليوم، كرر السيسي خلال اجتماعه مع مديرة الصندوق الإشارة إلى "ضرورة مراعاة المتغيرات، وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية".
ونقل بيان من الرئاسة المصرية عن السيسي قوله إن هذه الأزمات "كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
وأضاف البيان أنه شدد على أن "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
وخلال الشهر الماضي طالب السيسي بإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد، وذلك في إطار ما تمر به المنطقة من توتر.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي موسعة بـ8 مليارات دولار مع الصندوق في مارس/آذار الماضي، تلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبا شعبيا.
تحدياتبدورها، أقرت جورجيفا بوجود تحديات في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي قالت إنه "يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات".
ونقل البيان عنها قولها إنها تتفهم بشكل كامل "حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، وأشارت إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد.
ورفعت مصر الشهر الماضي أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11% و17%.
نوفمبر 2016
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 3 سنوات، تستفيد فيها من تسهيل الصندوق الممدد بنحو 12 مليار دولار.
يوليو/تموز 2019
أعلن الصندوق إتمام مجلسه المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج والاتفاق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 2016، والذي نفذت مصر بموجبه إصلاحات اقتصادية منها خفض قيمة الجنيه بشكل حاد، وتقليص كبير لدعم الطاقة، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.
ديسمبر 2022
أعلن الصندوق موافقة مجلسه التنفيذي على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
مارس 2024
توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية