إنطلاق مؤتمر التراث الأثري لتقنيات الري وإدارة المياه في العالم الإسلامي الأحد المقبل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يقام مؤتمر التراث الأثري لتقنيات الري وإدارة المياه في العالم الإسلامي على مسرح البحرين الوطني، خلال الفترة من 7 إلى 9 يناير 2024، ويعد هذا الحدث الأول من نوعه في المملكة، حيث يقام بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، ويشارك فيه نخبة من المتحدّثين والمتخصّصين الروّاد في مجالاتهم من مختلف دول العالم.
وسيلقي المؤتمر الضوء على الطرق التي طورت بها المجتمعات الإسلامية لنقل وإدارة المياه، ويهدف إلى تعزيز المساعي إلى استنباط العبر والدروس وإمكانيات استثمار إبداعات المجتمعات القديمة في إيجاد حلول للتحديات البيئية والمناخية التي تواجهها البشرية في الحاضر والمستقبل.
وتشمل المناطق التي تغطيها الدراسات التي ستعرض في المؤتمر: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق ووسط آسيا، وجنوب الصحراء الكبرى ومناطق النفوذ السابقة في شبه الجزيرة الأيبيرية (الأندلس) والبلقان.
الجدير بالذكر أن التراث الأثري لتقنيات الري وإدارة المياه في الحضارة الإسلامية يشمل مجموعة واسعة من الإنشاءات الهندسية مثل: القنوات الجوفية (الأفلاج)، والقنوات المعلّقة، والبِرك، والخزانات، والنوافير، وطواحين المياه، والآبار، والسدود والقناطر وغيرها. وتمتد الفترة الزمنية التي تم فيها تطوير هذه العناصر الإنشائية واستخداماتها من القرن السابع حتى القرن التاسع عشر الميلادي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا وإدارة المیاه
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الدولة
العمانية: بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يفتتح مجلس الدولة الأحد المقبل أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (2023-2027م)، عملا بأحكام المادة الـ38 من قانون مجلس عُمان.
ويضطلع مجلس الدولة بدور بارز في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، بصفته شريكا أساسيا في البناء والتنمية، ويسعى المجلس لتحقيق هذا الدور من خلال مختلف أعماله، سواء عبر جلساته العادية أو المشتركة، أو اجتماعات مكتبه ولجانه الدائمة والفرعية والخاصة، إضافة إلى ممارسة صلاحياته واختصاصاته من خلال أجهزته المتعددة.
وخلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، قام مجلس عُمان بنشاط بارز في تحقيق مجموعة من الإنجازات، متماشيا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التي جاءت في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس عُمان.
وأكّد جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على الدور المحوري لمجلس عُمان بصفته شريكا أساسيا في دعم منظومة الدولة، بما يعزز السياسات العامة ويحقق تطلعات المواطنين.
وأنهى المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة مناقشة العديد من الموضوعات، منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م في 5 جلسات عامة عقدها خلال دور الانعقاد العادي الأول، حيث تم مناقشة: "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".
كما عقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة جلسة مشتركة واحدة مع مجلس الشورى لمناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين، تطبيقا لأحكام المادة الـ49 من قانون مجلس عُمان.
وعقد مكتب المجلس 6 اجتماعات خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الحالية، حيث استعرض نحو 59 موضوعا، واستضاف عددا من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لمناقشة التقارير المقدمة من لجانهم حول مشروعات القوانين المحالة إليهم ومقترحات الدراسات المقدمة.
كما ناقش المكتب خلال اجتماعاته ردود مجلس الوزراء حول بعض الموضوعات المحالة من مجلس الدولة، إضافة إلى مجموعة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات المعنية.
وشكل مكتب المجلس خلال اجتماعاته لدور الانعقاد الأول ثلاث لجان خاصة، وهي: اللجنة الخاصة لدراسة "مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتحليل الفرص والتحديات"، حيث عقدت 3 اجتماعات رئيسة و9 اجتماعات فرعية.
وعقدت اللجان الدائمة بالمجلس، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، أكثر من 152 اجتماعا ناقشت خلالها العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة إلى المقترحات المقدمة من قِبلها.
كما تخلل هذه الاجتماعات الـ38 استضافة عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تقوم اللجان بدراستها.
وعقدت اللجان المشتركة مع مجلس الشورى 3 اجتماعات ناقشت خلالها مواد الاختلاف بشأن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".
وفي إطار التنسيق المشترك لمجلس الدولة مع مجلس الوزراء، عقد المجلسان اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء وأعضاء مكتب المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجلس.
كما تم الاتفاق على مواصلة المجلس لجهوده في التوعية المجتمعية الهادفة.
واستقبل المجلس مسؤولين ووفودا من دول مختلفة، وسجل حضورا فاعلا في المحافل الإقليمية والدولية من خلال مشاركة رئاسة المجلس وأعضائه في الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها المنظمات والاتحادات البرلمانية.