أول تعليق من رئيس الوزراء بشأن الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا نتابع على مدار الأيام الماضية النقد الذي وجه للحكومة فيما يتعلق برفع أسعار بعض الخدمات والسلع.
بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء عاجل| السيسي يستقبل وفدا من الكونجرس الأمريكيوأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2015-2016، جميع خبراء الاقتصاد أكدوا أن إصلاح أي اقتصاد يبدأ بترشيد أوجه الانفاق التي قد تتسبب في زيادة ديون الدولة، وعندما بدأ برنامج الإصلاح كان هناك تركيز على ترشيد الدعم وليس إيقافه؛ لضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين وإفادة محدودي الدخل، وتحقيق دعم تبادلي داخل كل قطاع بمعنى دعم شريحة لشريحة أخرى حتى لا تتحمل الدولة أعباء أخرى.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه خلال عام 2020 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى لأنبوبة البوتاجاز، وكانت المواد البترولية تغطي بعضها البعض، وكان الدعم الوحيد لأنبوبة البوتاجاز 18 مليار جنيه، موضحًا أنه في عام 2020 تم بدء منظومة لتخفيف أعباء وزارة الكهرباء التي تتحملها لدعم الكهرباء، وكان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2023-2024 بشرط أن يكون سعر الدولار 16 جنيها، منوهًا بإنه في ظل الازمات العالمية الطاحنة التي لم شهدها العالم منذ 50-60 عاما، والتي بدأت بكورونا ثم الأزمة الأوكرانية الروسية وأزمة التضخم التي ضغطت على الاقتصاد المصري، وتسببت في زيادة أسعار كل شيء وأدت لاختلاف سعر الصرف بالنسبة للدولار، ووصل السعر الرسمي للدولار لـ 32 جنيه مصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مصطفي مدبولي وزارة الكهرباء المواد البترولية محدودي الدخل مؤتمر صحفي خبراء الاقتصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي الازمات العالمية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو