شراكة تطبيقية وتقنية بين «جامعة الشارقة» و«الفجيرة للبحوث»
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الفجيرة: «الخليج»
وقعت «جامعة الشارقة» و«مركز الفجيرة للبحوث» اتفاقية شراكة بحثية جديدة بتأسيس كرسي الفجيرة للعلوم التطبيقية والتقنية في جامعة الشارقة، حيث وقّع الاتفاقية عن الجامعة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي، وعن المركز الدكتور فؤاد المغاري رضوان، مدير المركز.
ونقل الدكتور النعيمي، تحيات سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة للقائمين على المركز، معرباً عن ترحيبه بهذه الشراكة، مبدياً سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مركز الفجيرة للبحوث لدعم البحوث والدراسات العلمية المشتركة في العلوم التكنولوجية والتطبيقية، والذكاء الاصطناعي، والعلوم البيولوجية والبيئية، إلى جانب التعاون على إعداد المشاريع العلمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتنفيذها.
وأكد حرص الجامعة على توفير بيئة ملائمة لإعداد بحوث علمية تسهم في خدمة المجتمع وتلبي احتياجاته في مختلف المجالات بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، مشيراً إلى تقدم الجامعة وتميزها في البحث العلمي الرصين ولا سيما من حيث الاقتباسات والاستشهادات البحثية.
وقال الدكتور رضوان «يفخر المركز باتباع نهج طويل الأمد يقوم على تعزيز الشراكات مع مؤسسات وهيئات وطنية تتمتع بتأثير كبير في دولة الإمارات. ويأتي هذا المشروع المميز استكمالاً لهذا النهج وسيسهم في ترسيخ مبدأ الابتكار الذي شكل دائماً عاملاً محفزاً للمحافظة على التقدم وتعزيز الريادة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية».
وأضاف «لطالما كانت جامعة الشارقة شريكاً استراتيجياً ومساهماً فاعلاً في كثير من المشاريع والمبادرات المشتركة التي أطلقناها، ومع الإمكانات غير المحدودة المتاحة أمامنا، يسرنا مواصلة هذا التعاون البنّاء وتعزيز هذه الشراكة الطويلة الأمد. ويمكننا بتوحيد جهودنا والجمع بين خبراتنا ومواردنا الواسعة، تحقيق اكتشافات علمية مهمة وإنجازات ملموسة تنعكس بصورة إيجابية على مجتمع الإمارات مستقبلاً».
تتمثل أهداف الكرسي العلمي في تطوير الأبحاث والدراسات العلمية المشتركة في العلوم التطبيقية والتقنية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وعلوم الأحياء، والعلوم البيئية والطبية، حيث تُعد جامعة الشارقة رائدة في البحوث العلمية التطبيقية الهادفة إلى خدمة وتنمية المجتمع بدولة الإمارات، وأنشأت مراكز بحثية، تضم أكثر من 80 مجموعة تعمل على عدد كبير من المشاريع البحثية التي تخدم المجتمع في كل المجالات.
ويطلع مركز الفجيرة بدور مهم وبارز في تنفيذ رؤية إمارة الفجيرة وينسجم في أهدافه وطموحاته مع استراتيجية الإمارات للابتكار، ويركز على البحوث التطبيقية والابتكارات التكنولوجية في المناطق الصحراوية والاستوائية.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدم المركز التمويل اللازم للكرسي العلمي والمساهمة في النشاط البحثي، بما ينعكس على نحو إيجابي على دعم الجهود المشتركة لدفع عجلة التنمية المجتمعية وتعزيز ممارسات الاستدامة. وستعمل الجامعة على إعداد دراسات شاملة وإجراء الأبحاث اللازمة وتوفير الخبرات العلمية لمواجهة التحديات البيئية بدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الشارقة جامعة الشارقة
إقرأ أيضاً:
"المالية" توقع مذكرتي شراكة مع الجامعة الأمريكية وجمعية المحاسبين القانونيين
وقعت وزارة المالية مذكرتي شراكة مع كل من الجامعة الأمريكية في دبي (AUD) وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، في إطار مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، الذي يأتي ضمن منظومة الشراكة والتكامل الحكومي الذي أطلقته الوزارة لعقد شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة دولياً ومحلياً.
وحضر توقيع مذكرتي الشراكة في ديوان الوزارة بدبي، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، والدكتور كايل لونج ،رئيس الجامعة الأميركية في دبي، ومالك سري الدين ،المدير الإقليمي للشؤون العامة في الشرق الأوسط في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، بحضور عدد من موظفي الوزارة والجامعة.
وأكد يونس حاجي الخوري على الأهمية الكبيرة لهذا التعاون، وقال إن توقيع مذكرتي الشراكة يجسد التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات المالية في الحكومة الاتحادية عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز قدرات الموظفين الماليين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع التحولات العالمية في القطاع المالي، ونسعى من خلال شراكاتنا مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة والرائدة إلى تقديم تعليم متطور يتفاعل مع متطلبات الاقتصاد الحديث ويدعم استدامة المالية العامة، حيث تعكس هذه الشراكات حرصنا على تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية في مجال الإدارة المالية، مع التركيز على الابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لبناء فريق مالي حكومي قادر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وفقاً لأحدث المعايير الدولية".
مهارات ضروريةمن جانبه، أعرب الدكتور كايل لونج عن فخره وسعادته بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة المالية، مؤكداً أنها تهدف إلى تعزيز مستوى الكفاءات المالية بين المتخصصين في القطاعات المختلفة ضمن الحكومة الاتحادية.
وأضاف: "نعيش اليوم مرحلة تحول جذرية في مجال الإدارة المالية، يقودها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية المتطورة، ونسعى من خلال تعاوننا الحالي إلى تحسين عمليات الإدارة المالية وصنع القرار، بما يعود بالفائدة المباشرة على الحكومة وجميع الأطراف المعنية، ونحن على ثقة بالأثر الإيجابي الكبير الذي ستحققه الشراكة لكل من المختصين في الشؤون المالية والحكومة على حد سواء".
من جهته، أعرب مالك سري الدين، عن سروره بالتعاون مع الوزارة في هذه المبادرة المهمة، وقال: "صُمّمت شهادات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وفي الاستدامة المالية، لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية والضرورية لمواجهة تحديات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس الاستحقاق لغرض إعداد البيانات المالية،كما يضطلع المحاسبون والمتخصصون الماليون بدور مهم في مساعدة الجهات الاتحادية على التكيّف مع الممارسات المستدامة المطلوبة لمنع استنفاذ الموارد، وتسهيل النجاح على المدى الطويل، وبناء مستقبل أكثر استدامة.
"الشهادة في الاستدامة للمتخصصين الماليين" ستسمح للمدراء الماليين باكتساب المهارات والمعرفة التي تمكّنهم من الاضطلاع بثقة بدور ريادي في المسائل المتعلقة بالاستدامة المالية في الجهات الاتحادية.
القدرات الماليةبموجب مذكرة الشراكة الأولى الموقعة، ستطلق الجامعة الأمريكية في دبي برنامج الدبلوم التنفيذي لاستدامة السياسات المالية الحكومية خلال عامي 2024 و2025، بما يساهم في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في تطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات المالية والمحاسبية لديها، وذلك نظراً لأهمية التكامل في تطوير القيادات الوطنية على مستوى الدولة، بحيث يهدف البرنامج إلى تمكين المنتسبين بالمفاهيم والمهارات اللازمة لتعزيز مبادئ الاستدامة المالية والاتجاهات المستقبلية في الإدارة المالية الحكومية وتأثير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على تحليل البيانات المالية.
وبموجب مذكرة الشراكة الثانية الموقعة، سيتم التعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في إطار بناء القدرات المالية والمحاسبية، من خلال إطلاق الشهادة التخصصية لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وشهادة الاستدامة المالية التخصصية، وذلك خلال عامي 2024 و2025 تلبيةً لاحتياجات المحاسبين والماليين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات التي تتواكب مع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية القائمة على أساس الاستحقاق وإعداد البيانات المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، كما سيتم تزويدهم بالمهارات المناسبة للتعامل بكفاءة مع التحديات المستقبلية.