"العمل": تدريب ذوي همم على مهن يحتاجها سوق العمل وتوعية بأحكام القانون بأسيوط
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة لذوي همم، وتخرج دفعة جديدة من المتدربات بمدرسة الأمل للصم "فتيات"، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المديرية ومديرية التربية والتعليم والذي يهدف إلى توفير كل سبل الدعم اللازمة والممكنة لذوي الهمم وبخاصة طلاب مدارس الأمل التابعة للتربية والتعليم.
وتتضمن تلك الدورات جوانب نظرية وعملية تسهم في تعزيز المهارات الحياتية لدى المتدربين وتنعكس بالإيجاب على كفاءتهم وعلى جودة مخرجات العملية التدريبية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ،وأيضاً تنظيم ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "بيبسي" بمنقباد بمركز أسيوط، شارك فيها 20 من العاملين بالشركة ، تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.
وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تنفيذ تلك الجهود الى تقوم بها المديرية لتقديم دورات تدريبية لذوي الهمم ، وتنظيم ندوات للتوعية باحكام القانون تأتي في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير برامج تدريبية مهنية مناسبة لذوي الهمم تعمل على تأهيلهم لدخول سوق العمل ودمجهم فى المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكثيف التوعية والتثقيف باحكام القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يوفر الاستقرار ومناخ عمل آمن.
وأضاف مدير المديرية أنه يجرى متابعة البرامج التدريبية لذوى الهمم بشكل مباشر ودوري من خلال العاملين بإدارة التدريب المهني ، كما أن هذه البرامج التدريببة يُجرى تنفيذها من خلال الالتزام التام بالقواعد المنظمة للتدريب والواردة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، ويحصل المتدربين فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديريتين تفيد إجتيازهم الدورة.
وأكد أن المديرية مستمرة فى تنظيم الندوات التثقيفية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، حيث ألقى تلك الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط.
FB_IMG_1704287004497 FB_IMG_1704287001550المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفصيل والخياطة الدورة التدريبية العملية التدريبية المفاوضة الجماعية حسن شحاته سوق العمل محافظة اسيوط مديرية التربية والتعليم مديرية العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
قبل مد وقفها.. نسبة ضريبة الأطيان الزراعية
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان بجلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.
ويتضمن مشروع القانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وينص مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
وفي هذا الإطار نستعرض تفاصيل ضريبة الأطيان الزراعية وفقًا للقانون حيث تتضمن مبالغ نقدية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا، ولا تنطبق على الأراضي الأقل من 3 أفدنة.
وتحصّل ضريبة الأطيان الزراعية طبقا لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة. كما تحصل الضريبة ، بالطريق الودي أو الجبري، تنفيذا لأحكام القانون 113 لسنة 1939.