الحكومة توافق على رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين، بداية من مايو 2023 حتى مايو 2025، لحين الانتهاء من استكمال أعمال رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية.
وكذا تعاقد وزارة السياحة والآثار مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على عدد من الأعمال اللازمة للمتحف المصري الكبير وتتضمن حماية الشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمتحف، وعمليات ترميم الآثار الموجودة بمعامل الترميم.
كما تضمنت الطلبات، قيام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالتعاقد لاستكمال تطوير وتحديث معامل (HVI) لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن، وكذا تعاقد المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل القيام بحملة إعلامية بعنوان «اختلافنا مش بيفرقنا» بالتعاون مع منظمة «يونيسف» وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسفارة هولندا ضمن برنامج «آفاق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الاتصالات الآثار
إقرأ أيضاً:
قسنطينة: توقيف 4 أشخاص يُزوّرون الوثائق باستعمال أختام مقلّدة بعلي منجلي
نجحت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثامن علي منجلي ولاية قسنطينة، في معالجة قضية متعلقة بالتزوير. تم على إثرها توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 26 و36 سنة.
و حسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات وردت لعناصر الشرطة مفادها قيام أحد الأشخاص بالتأشير على محررات إدارية. باستعمال أختام مقلدة على مستوى مقر إقامته بالوحدة الجوارية 20 علي منجلي. أين تم تكثيف الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ومكان تواجده.
ليتم تفتيش مسكنه بعد استصدار إذن من الجهات القضائية المختصة، أين عثر على 10 أختام مقلدة تعود لمؤسسات عمومية وكذا لأسماء أشخاص موظفين. كما ضبط بحوزته نسختين من سجلين تجارين مؤشر عليهما. ليتم توقيفه وتحويله لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتمكنت ذات المصالح من تحديد هوية شركاء المشتبه فيه الرئيسي، أين تم توقيفهم تباعا، لضلوعهم في ذات الأفعال و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. عن قضايا تقليد أختام الدولة وأختام سلطات وهيئات عمومية واستعمالها. تقليد أختام خاصة دون إذن أصحابها واستعمالها ، التزوير في محررات إدارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف