الحكومة توافق على رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين، بداية من مايو 2023 حتى مايو 2025، لحين الانتهاء من استكمال أعمال رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية.
وكذا تعاقد وزارة السياحة والآثار مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على عدد من الأعمال اللازمة للمتحف المصري الكبير وتتضمن حماية الشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمتحف، وعمليات ترميم الآثار الموجودة بمعامل الترميم.
كما تضمنت الطلبات، قيام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالتعاقد لاستكمال تطوير وتحديث معامل (HVI) لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن، وكذا تعاقد المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل القيام بحملة إعلامية بعنوان «اختلافنا مش بيفرقنا» بالتعاون مع منظمة «يونيسف» وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسفارة هولندا ضمن برنامج «آفاق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الاتصالات الآثار
إقرأ أيضاً:
تسويق 172 ألف قنطار في المزاد السادس للقطن
أكد الدكتور مصطفي عمارة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب والمتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي أنه تم عقد المزاد السادس لبيع محصول القطن الزهر بمقر الهئية العامة لتحكيم واختبارات القطن أمس .
و اضاف أن التدوال كان علي اجمالي كمية 275 ألف و 554 قنطار زهر موزعة بين وجه بحري بكمية 240 الف و 855 الف قنطار زهر وجه قبلي 346 الف و 99 قنطار زهر.
واضاف عمارة أن المزاد شارك فيه 22 شركة قطاع خاص لتجارة الاقطان وذلك طبقًا لخطابات الضمان وتأمين دخول المزاد، وقال ايضا أنه تم فتح سعر المزاد على 10 آلاف جنيه للوجه البحري و8 آلاف جنيه للوجه القبلي، على أن تتحمل وزارة المالية فارق أسعار الضمان، ليصل في النهاية السعر للمزارع بأسعار الضمان، والتي تبلغ 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه للوجه القبلي.
وتم أنتهاء المزاد ببيع كمية 17299 قنطار من صنف سوبر جيزة 86، وبيع كمية 98639 قنطار من صنف سوبر جيزة 94، وكمية 3788 قنطار من صنف سوبر جيزة 97، وبيع كمية 10759 قنطار من صنف أكسترا جيزة 92، وبيع كمية 20198 قنطار من صنف أكسترا جيزة 96، كما تم بيع كمية 29533 قنطار من صنف جيزة 95، اما باقي الكميات لم يتم المزايدة عليها وسوف تطرح في المزاد القادم.
وقد أخذت شركة مصر التابعة للشركة القابضة كمية 4835 قنطار من الصنف اكسترا جيزة 92 فقط وباقي الكميات لصالح الشركات الاخرى المشتركة بالمزاد.
اوضح عمارة أن أن منظومة تداول القطن جرى تطبيقها للعام السادس على التوالى، حيث عممت الحكومة في موسم 2019 لأول مرة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن وتم التعميم بكافة محافظات الجمهورية بداية من موسم 2021، بعد أن طبقته على 4 محافظات فى 2020 وعلى محافظتين فقط فى 2019 بمحافظتى الفيوم وبنى سويف ، والجدير بالذكر أن المنظومة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية، وتقوم الحكومة، ممثلة في شركة مصر لحليج الأقطان، بدور الوسيط بين مزارعي القطن والمصدرين ومصانع الغزل، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية، وقد ساهمت على مدار السنوات الماضية في تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية في بيع الأقطان بين الشركات.
وأشار الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن الى أن منظومة التسويق الجديدة مستمرة للعام السادس على التوالى وتهدف منظومة التدوال القضاء علي ما يسمي بالسماسرة والجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء كما يتم ربط سعر القطن المصري داخليًا بسعره في الاسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، ومن خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علنى لتحقيق اكبر قدر من الشفافية وبهدف تحقيق وتعظيم ربحية المزارعين، وأكد عبد الناصر علي أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة عقد المزادات، حتى يتم بيع كل الكميات المنتجة حيث تقدر الكمية المنتجة من القطن لهذا العام بنحو 1.7 مليون قنطار، نظراً لزيادة المساحات المنزرعة و التى بلغت 312 الف فدان.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة