الحكومة توافق على رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين، بداية من مايو 2023 حتى مايو 2025، لحين الانتهاء من استكمال أعمال رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية.
وكذا تعاقد وزارة السياحة والآثار مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على عدد من الأعمال اللازمة للمتحف المصري الكبير وتتضمن حماية الشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمتحف، وعمليات ترميم الآثار الموجودة بمعامل الترميم.
كما تضمنت الطلبات، قيام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالتعاقد لاستكمال تطوير وتحديث معامل (HVI) لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن، وكذا تعاقد المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل القيام بحملة إعلامية بعنوان «اختلافنا مش بيفرقنا» بالتعاون مع منظمة «يونيسف» وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسفارة هولندا ضمن برنامج «آفاق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الاتصالات الآثار
إقرأ أيضاً:
عن الرحلة مع الوثائق
مما لا يختلف فيه اثنان أن الوثائق مصدر أساسٌ في الدراسات التاريخية والحضارية، وبالنظر إلى الحالة العمانية فإن الكثرة الكاثرة من الوثائق المحفوظة اليوم قد لا يتجاوزها زمانها القرون الثلاثة الأخيرة، بل إن الأكثر منها لا يتجاوز المائة سنة. وعليه فإن الوثائق الأقدم التي بقي منها النص المنقول وذهب الوعاء الأصل إنما هي في مضانّ أخرى مثل الكتابات الصخرية، والكتابات الجدارية، والوثائق المنقولة في كتب التراث، وهذه الأخيرة هي التي تعرَّضنا لأمثلة منها في هذه السلسلة التي نختمها اليوم. وأحب أن أشير هنا إلى بعض من اعتنوا بالوثائق من الجيل الأخير ممن ينتمون إلى المدرسة القديمة من الفقهاء والأدباء العمانيين، فمنهم العلامة إبراهيم بن سعيد بن محسن العبري (ت:1395هـ) الذي أفاد من جملة من الوثائق في كتابه (تبصرة المعتبرين) وكتب في تقييد له: «وجدت في قرطاس قديم ببندر مسقط بعض التأريخ، ولم أزل شغوفاً بالتواريخ العمانية القديمة، ولهذا السبب أنقل منه هاهنا ما سيأتي». ومنهم المؤرخ سيف بن حمود بن حامد البطاشي (ت:1420هـ) الذي استقى من الوثائق في غالب مؤلفاته التاريخية، ونقل جملة منها في كتابه (إتحاف الأعيان) كما أسلفنا في هذه السلسلة، ومما نقله ولم نُشِر إليه من قبل على سبيل المثال حكمٌ بين جِباه فلج ضوت وفلج الخوبي بنزوى حَكَم به الفقيه القاضي أحمد بن مفرج البهلوي سنة 826هـ في زمان السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان، وبشهادة أبي القاسم بن عمر العفيف، وإبراهيم بن أبي الحسن بن أبي محمد بن سعيد الشجبي. والمثال الثالث هو الفقيه القاضي سالم بن حمد بن سليمان الحارثي (ت:1427هـ) إذ جمع أشتاتًا من الوثائق في خزانته، واجتهد في تصوير بعضها من مصادرها رغم الصعوبات، وصَدَّر بعض كتبه أو ضمَّنها بعض الوثائق كما صنع في كتابه (العقود الفضيّة) الذي صدَّره بثلاث وثائق لبعض الولاة القادة في عهد اليعاربة.
ولعل من بين ما ينبغي الاشتغال به في حقل الوثائق رصد الألفاظ الحضارية المنتشرة فيها، وضمّها إلى ما شاكلها في متون الكتب لتكون المحصّلة معجمًا للألفاظ الحضارية في التراث العماني. على أن كثيرًا من الوثائق العمانية تستدعي الدراية بأحوال المجتمع في العصور التي تنتمي إليها، وفي المقابل فإن بعض الوثائق المتأخرة يلزم لدراستها الإلمام بتاريخ العمانيين في البلاد التي هاجروا إليها تأثيرًا وتأثرًا، فعلى سبيل المثال تنتشر الألفاظ السواحلية في كثير من الوثائق الآتية من الشرق الإفريقي، وبالمثل تنتشر الكثير من أسماء البضائع والمنقولات في مكاتبات التجّار وسجلاتهم.
وحتى لا نبعد النّجعة عن الوثائق المبثوثة في نصوص التراث كما هو موضوع السلسلة، فإن كتب الجوابات عند المتأخرين داخلة هي الأخرى في مصادر الوثائق، وبذلك يسعنا أن نجمل القول بأن الوثيقة أينما وُجِدت فهي نص حي ناطق بشيء من التاريخ بصريح العبارة أو بدلالة مضمونها، ومن هنا فإن علينا أن نعيد صياغة مفهوم الوثيقة كي لا يبقى أسير الفهم السطحي الذي يحصر الوثيقة في رسالة أو حجة شرعية بأصلها المكتوب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز