جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدي تمويل لدعم المرأة بـ160 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على عقدين بين الجهاز وشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر بقيمة 160 مليون جنيه.
يتضمن العقد الأول مبلغًا قدره 100 مليون جنيه وفقًا لمشروع التمويل المتناهي الصغر لتمويل جميع الفئات المستهدفة في جميع المحافظات.
ويُخصص العقد الثاني بمبلغ 60 مليون جنيه للمرأة في جميع المحافظات، في إطار مشروع دعم المرأة لتمويل المشروعات المتناهية الصغر.
تم توقيع العقود بين نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل المتناهي الصغر في جهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشئون التجارية في أمان القابضة، بالإضافة إلى أيمن بسيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان لتمويل المشروعات.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع هذه العقود يشكل بداية لتنفيذ خطط الجهاز خلال عام 2024 وفقًا لتوجيهات الدولة للتوسع في تمويل المشروعات المتناهية الصغر والتعاقد مع المزيد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، ويهدف ذلك إلى تعزيز التمويل لمختلف الفئات السكانية، خاصة النساء، في مختلف المحافظات، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف رحمي، أن هذه العقود ستدعم حوالي 6400 عميل في جميع المحافظات الذين يعملون في مختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والصناعية، وهذه الخطوة ستسهم في تحسين مستويات المعيشة للمستفيدين وتعزيز القدرة على البدء في مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات الحالية.
من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشئون التجارية في أمان القابضة، عن سعادته بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أهمية دعم الابتكار في الاقتصاد المحلي، وأكد التزام شركة أمان بدعم رواد الأعمال وتحقيق طموحاتهم في مجال المشاريع الصغيرة، مع التطلع لمواصلة التعاون مع الجهاز في المستقبل لتعزيز فرص نجاح المشروعات الصغيرة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعم المرأة دعم المشروعات شركة امان الرئیس التنفیذی تنمیة المشروعات المشروعات ا ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة