وزارة العمل: حملات تفتيشية على عمالة الأطفال والسلامة والصحة المهنية بمنشآت قنا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا حملتين للتفتيش الميدانى على عمالة الأطفال، والسلامة والصحة المهنية، وذلك على بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمركز دشنا وقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا ، ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية أطلقتها المديرية ضمن خطة للعمل من خلال المناطق والمكاتب التابعة لها بمختلف مراكز وقرى المحافظة للتأكد من تطبيق اشتراطات قانون العمل 12 لعام 2003 بخصوص اشتراطات تشغيل الأطفال وضمان إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية بهذه المنشآت، وذلك تحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة.
وأكد أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، أن تلك الزيارات تأتى تنفيذاًلتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التفتيش على المنشآت الموجودة بالمحافظات وتفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات فى القيام يدورها لمتابعة تطبيق أحكام القانون فى التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية وتوفير فرص العمل اللائقة.
وأفاد مدير المديرية أنه جرى تنفيذ الحملتين من خلال مكاتب التشغيل والعلاقات وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على بعض المنشأت الصغيرة والمتوسطة ، حيث شارك في الحملتين سيد سوقي مفتش مكتب عمل دشنا ، وعفاف محمد أحمد مفتش السلامة والصحة المهنية بدشنا، وفادية رشدي مفتش مكتب تشغيل دشنا ، وأحمد كمال أبو المجد مفتش مكتب تفتيش وعلاقات الوقف، وحجازي رشاد أحمد مفتش مكتب تشغيل الوقف ،وسمر علي محمد مفتش السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن الحملتين أسفرتا عن عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات فيما يخص المنشآت المحظور فيها تشغيل الأطفال كذلك جرى التنبيه على المنشأت بضرورة تطبيق كافة اشتراطات القانون فيما يخص تشغيل الأطفال وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي من شأنها حماية الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة عمل آمنة.
FB_IMG_1704286833262 FB_IMG_1704286830695المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي حملات تفتيشية عمالة الأطفال محافظة قنا مكاتب التشغيل وزارة العمل والسلامة والصحة المهنیة السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق