غلق 199 محل غير ملتزم بقرار مجلس الوزارء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 199 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياق منفصل تم إحالة أوراق شاب متهم في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط إلى المفتي في القضية 4091 لسنة 2022 جنايات مركز أبنوب بناء علي حكم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط الحصول على الرأي الشرعي بشأن إعدامه.
واستمرت الجلسة لعدة ساعات، حيث تم استدعاء الشهود وعرض الأدلة والمرافعات من النيابة العامة والمحاميين. وبعد فحص جميع الأدلة والشهادات المقدمة، قررت المحكمة إحالة أوراق الشاب إلى المفتى للحصول على الرأي الشرعي في قضية إعدامه برئاسة المستشار سامح سعد، رئيس المحكمة، وحضور عضوي المستشارين أسامة عبد الهادي وأحمد محمد، بالإضافة إلى أمين السر خميس محمود ومحمد العربي.
وحددت المحكمة جلسة لاحقة للاستماع إلى الرأي الشرعي الذي ستقدمه المفتى. من المتوقع أن يستغرق هذا الإجراء عدة أيام قبل أن يتم إصدار حكم نهائي.
في الجلسة، تم عرض الأدلة والشواهد التي تؤكد تورط المتهم محمود ع.س وآخرين في الجريمة. تم استدعاء عدد من الشهود والخبراء الجنائيين لتقديم إفادتهم حول سير الحادثة وتفاصيل الخطة الشيطانية التي وضعها المتهمون.
تبين أن المتهم الأول، محمود ع.س، كان لديه خصومة ثأرية مع المجنى عليه، محمود ع.م، وقرر الانتقام منه من خلال الاتفاق مع آخرين على قتله. وقد قام المتهمون بمراقبة حركة المجنى عليه وتصوير مواقعه المعتادة. وفي اليوم المحدد، استغل المتهم الأول فرصة مناسبة للاقتراب من المجنى عليه وقام بإنهاء حياته بواسطة سلاح ناري.
ووفقاً لتحريات المقدم أحمد عبد المالك، رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، تفاصيل حول الجريمة المروعة التي كانت محل المحاكمة، قام المتهم الأول بإطلاق نار من سلاح ناري كان بحوزته، وهو طبنجة، تجاه المجني عليه. حدث ذلك عندما كان المجني عليه ينزل من سيارته في موقف السيارات بمنطقة أبنوب. ونتيجة لذلك توفي المجني عليه فوراً.
تعد هذه الواقعة جريمة خطيرة ومروعة، حيث استخدم المتهم سلاحاً نارياً ليقتل الضحية. وستتم محاكمة المتهم أمام المحكمة لتحديد التفاصيل الكاملة للحادثة واتخاذ العقاب اللازم.
من المهم أن تعمل السلطات القانونية على إثبات إدانة المتهم وتقديمه للعدالة بسبب جريمته الشنيعة. ستستكمل المحاكمة لكشف الحقيقة وتأكيد تورط المتهم، وحرمانه من حقوقه المدنية وتطبيق القانون. يجب أن يكون هناك رسالة قوية بأن جرائم العنف والقتل لا تهرب من العقاب، وأن النظام القضائي سيضبط المذنبين طبقاً للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء اجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس