غلق 199 محل غير ملتزم بقرار مجلس الوزارء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 199 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وفي سياق منفصل تم إحالة أوراق شاب متهم في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط إلى المفتي في القضية 4091 لسنة 2022 جنايات مركز أبنوب بناء علي حكم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط الحصول على الرأي الشرعي بشأن إعدامه.
واستمرت الجلسة لعدة ساعات، حيث تم استدعاء الشهود وعرض الأدلة والمرافعات من النيابة العامة والمحاميين. وبعد فحص جميع الأدلة والشهادات المقدمة، قررت المحكمة إحالة أوراق الشاب إلى المفتى للحصول على الرأي الشرعي في قضية إعدامه برئاسة المستشار سامح سعد، رئيس المحكمة، وحضور عضوي المستشارين أسامة عبد الهادي وأحمد محمد، بالإضافة إلى أمين السر خميس محمود ومحمد العربي.
وحددت المحكمة جلسة لاحقة للاستماع إلى الرأي الشرعي الذي ستقدمه المفتى. من المتوقع أن يستغرق هذا الإجراء عدة أيام قبل أن يتم إصدار حكم نهائي.
في الجلسة، تم عرض الأدلة والشواهد التي تؤكد تورط المتهم محمود ع.س وآخرين في الجريمة. تم استدعاء عدد من الشهود والخبراء الجنائيين لتقديم إفادتهم حول سير الحادثة وتفاصيل الخطة الشيطانية التي وضعها المتهمون.
تبين أن المتهم الأول، محمود ع.س، كان لديه خصومة ثأرية مع المجنى عليه، محمود ع.م، وقرر الانتقام منه من خلال الاتفاق مع آخرين على قتله. وقد قام المتهمون بمراقبة حركة المجنى عليه وتصوير مواقعه المعتادة. وفي اليوم المحدد، استغل المتهم الأول فرصة مناسبة للاقتراب من المجنى عليه وقام بإنهاء حياته بواسطة سلاح ناري.
ووفقاً لتحريات المقدم أحمد عبد المالك، رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، تفاصيل حول الجريمة المروعة التي كانت محل المحاكمة، قام المتهم الأول بإطلاق نار من سلاح ناري كان بحوزته، وهو طبنجة، تجاه المجني عليه. حدث ذلك عندما كان المجني عليه ينزل من سيارته في موقف السيارات بمنطقة أبنوب. ونتيجة لذلك توفي المجني عليه فوراً.
تعد هذه الواقعة جريمة خطيرة ومروعة، حيث استخدم المتهم سلاحاً نارياً ليقتل الضحية. وستتم محاكمة المتهم أمام المحكمة لتحديد التفاصيل الكاملة للحادثة واتخاذ العقاب اللازم.
من المهم أن تعمل السلطات القانونية على إثبات إدانة المتهم وتقديمه للعدالة بسبب جريمته الشنيعة. ستستكمل المحاكمة لكشف الحقيقة وتأكيد تورط المتهم، وحرمانه من حقوقه المدنية وتطبيق القانون. يجب أن يكون هناك رسالة قوية بأن جرائم العنف والقتل لا تهرب من العقاب، وأن النظام القضائي سيضبط المذنبين طبقاً للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء اجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُعيد تشكيل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بقرار وزاري جديد
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971، والخاص بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وذلك بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز كفاءة عمل الجهاز.
إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهازنص التعديل الجديد على إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي ليضم:
رئيس مجلس الإدارة.المستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي.رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية.ممثل عن وزارة الموارد المائية والري، يرشحه الوزير المختص.ممثل عن وزارة المالية، يرشحه الوزير المختص.ممثل عن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة". عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم عاجل - الحكومة تمد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية حتى أبريل 2026 لدعم السياحةأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
كما يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه مناسبًا لحضور الاجتماعات، سواء من داخل الجهاز أو من خارجه، حسب طبيعة الموضوعات المطروحة.
آلية تعيين رئيس الجهازأوضح القرار أن تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بما يضمن الاستمرارية الإدارية ويعزز من القدرة على تنفيذ الخطط التنموية المستهدفة.