حظر تيك توك بالمغرب.. مرصد السيادة الرقمية يعتبر الأمر صعب و يدعو لتدخل الأمن
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تصاعدت مؤخرا دعوات تطالب بحظر تطبيق تيك توك في المغرب، إثر تزايد انتشار المحتوى الهدام و المسيئ للثقافة المغربية حسب العديد من الفاعلين.
ويبرر المطالبون بحظر التطبيق بالمخاطر المترتبة عن تداول الأطفال والمراهقين لهذه المحتويات على المستوى النفسي والقيمي، فضلا عن تأثير ذلك على صورة المغرب رافضين استغلال الأطفال والأجساد في ما وصفوه بـ”تسول الأرباح المادية”، حيث تسببت العديد من المواد والألعاب المنتشرة عبر التطبيق في حالة من الجدل بعد تأثر المراهقين بها.
في هذا الصدد ، ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اقتراحا بشأن حظر تيك توك في المغرب وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام لاسيما في قطاع الشباب والطفولة.
وعبّر العديد من النواب عن قلقهم واستنكارهم الشديد من المستوى الذي وصل إليه بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا تيك توك.
حنان أتركين عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وجهت سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في شأن حماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من تأثيراتها السلبية، خاصة القاصرين منهم.
وقالت أتركين إن “العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، تنتشر فيها ممارسات وسلوكيات مجرّمة بمقتضى القوانين السارية، لكنها تنفلت من الرقابة لارتكابها بالفضاء الأزرق، الذي يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها”.
من جهته، وجه البرلماني نبيل الدخش سؤالا كتابيا لوزير الثقافة والشباب والتواصل بهدف التدخل لتقنين التطبيق المثير للجدل وجاء في السؤال: “انتشر استخدام منصة تيك توك في الآونة الأخيرة مما دفع بالعديد من الدول لاتخاذ إجراءات سواء بتقنين المنصة أو منعها نهائيا، وذلك حماية للأطفال والمراهقين والشباب والمواطنين الذين أدمنوا على الولوج إليها”.
وحذر الدخش من المخاطر الاجتماعية والصحية لتيك توك وباقي المنصات، وانعكاساتها النفسية والمعرفية على مستخدميها، مطالبا وزير الثقافة والتواصل باتخاذ إجراءات لتقنين استعمالها.
مصطفى ملوي رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية ، قال أن حظر تطبيق تيك توك بالمغرب قضية مرتبطة بقضية اساسية وهي تردي و انحدار خطير في المحتوى المنتج على المنصة و تطبيقات أخرى.
و ذكر ملوي في تصريح له أن المرصد سبق أن أصدر بلاغا في هذا الصدد و دعا الى التدخل العاجل من طرف السلطات الحكومية و الأمنية لوقف ممارسات تسيئ الى سمعة البلاد.
و اعتبر ملوي أن حظر التطبيق بالمغرب يعتبر أمرا صعبا لأن مثل هذه المنصات الالكترونية مبنية على حرية الرأي وهي التي يكفلها المغرب.
ودعا ملوي في المقابل الى تجويد الممارسات على مستوى منصة تيك توك عبر اعتماد ترسانة قانونية جد ملائمة ، لأنها تضرب في قيم و سمعة المغاربة وكذا انتشار الاخبار الزائفة وتهديد الصحة النفسية و الامن المجتمعي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العدید من تیک توک
إقرأ أيضاً:
السيادة الكاملة او الفوضى
كتب بسام ضو في" اللواء":سيادة الدولة على كامـل ترابها الوطني وخصوصاً في أرض الجنوب ثابتة غير قابلة للجدل، وبالإشارة إلى دخـول الإحتلال الإسرائيلي إليها نتيجة إقحام الدولة بما عُرِف بـ«إستناد غزّة» وهذا أمر ورّط الجمهورية اللبنانية بإحتلال نتج عنه وقف إطلاق النار ألزم كل الأطراف المتنازعة ببنوده منها المعلنة ومنها المستورة ولكنها مجحفة بحق السيادة الوطنية. إنّ سيادة الدولة على كامل التراب الجنوبي ولا سيما ضمن المناطق التي تحتلها إسرائيل هي من حيث آلية البند الأساسي للتحرير وتعود أهميته في القانون الدولي العام إلى إرتباطه الوثيق بمفهوم الدولة السيدة حيث لا بُدّ أن يكون لها نظام قانوني - عسكري شرعي يتوّلى إدارة الوضع الأمني على طرف الحدود مع دولة إسرائيل دون أي شريك أو أي تفسير خارج المنطق القانوني أو ما يُشكّل خطراً على السيادة الداخلية لأرض الجنوب والذي يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالدستور الذي يحمي الشرعية للدولة على ترابها ومن خلال تطبيق قانون الدفاع الوطني الذي يحصر لا بل يؤكد حصرية حماية الوطن بواسطته قوى السلطة الشرعية وحدها.
السيادة يجب أن تكون تامة ناجـزة وغير منقوصة وإلّا الفوضى، وكي تصل الجمهورية اللبنانية بتركيبتها الدستورية الحالية لمعالجة معضلة الإحتلال الإسرائيلي وتنفيذاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل على العديد من المبادئ السيادية ولعل المطلوب مرحلياً تنفيذ:
• منع الحرب أو اللجوء إلى تعكير الأمن الداخلي والسلم الأهلي والإقليمي.
• حل معضلة الإحتلال الإسرائيلي بنشر الجيش اللبناني وسائر قوى السلطة الشرعية، وبمؤازرة قوات الأمم المتحدة.
• نزع سلاح حزب الله ومنع أي تنظيم مسلّح على الحدود اللبنانية.
• التشدُّدْ في تطبيق مندرجات القرار 1701 بحذافيره.
• الإلتزام بالسلم على الحدود وبإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي هي بمثابة الشرعية الدولية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع