عاجل: انفجاران عنيفان يهزان كرمان في إيران وسقوط 120 بين قتيل وجريح.. اتهام لهذه الجهة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
أكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل 52 شخصا وجرح أكثر من 70 على الأقل في انفجارين قرب مرقد قاسم سليماني بمحافظة كرمان جنوبي البلاد.
ولفتت إلى أن الانفجارين ناجمين عن عبوتين مفخختين في منطقتين على مسير زوار مرقد قاسم سليماني.
اقرأ أيضاً عاجل: صنعاء تكشف التفاصيل كاملة لعملية اليوم في البحر الأحمر 3 يناير، 2024 أمريكا تتخذ هذا القرار الهام بحق إسرائيل بعد اغتيال العاروري.. تفاصيل 3 يناير، 2024
ولفتت المصادر إلى أن الحادث وقع بالقرب من مرقد سليماني ناجم عن هجوم إرهابي.
مصادر أخرى أكدت أن عدد ضحايا الانفجارين أكبر من العدد المعلن بكثير.
وتوقعت وكالة تسنيم بارتفاع عدد القتلى بانفجاري كرمان نظرا لكثرة الإصابات.
بدورها قالت مصادر بالحكومة المحلية في محافظة كرمان إن الانفجارات التي وقعت بالقرب من مقبرة “قاسم سليماني” عمل “إرهابي”.
ولم تستبعد مصادر وقوف إسرائيل وراء الانفجارين.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إيران اسرائيل قاسم سليماني كرمان
إقرأ أيضاً:
أكدت التزامها بإنصاف المواطنين .. وزارة العدل تُحقق مع أمناء شرعيين متهمين باختلالات توثيقية
يمانيون../
وجّه وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، خلال لقائه الأسبوعي المنعقد اليوم الثلاثاء، الجهات المختصة في الوزارة ومكاتب التوثيق العقاري، بسرعة النظر في شكاوى المواطنين المتعلقة بعمل الأمناء الشرعيين، وفتح تحقيقات رسمية بشأن التجاوزات المرفوعة بحق عدد منهم، بما يضمن تصحيح المسار وحماية حقوق المواطنين.
اللقاء الذي يأتي في إطار اللقاءات الأسبوعية التي تنظمها الوزارة كل يوم ثلاثاء للاستماع لشكاوى المواطنين والتفاعل المباشر مع قضاياهم، حضره عدد من القيادات القضائية، بينهم مدير عام التوثيق أحمد القبلاني، ومدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل، ومدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم، إلى جانب مدير عام السكرتارية وخدمة الجمهور محمد أبو الرجال.
وخلال اللقاء، شدّد وزير العدل على ضرورة تحمّل كافة المسؤولين القضائيين والإداريين مسؤولياتهم الكاملة، والعمل الجاد على تحسين الأداء وضمان العدالة في الخدمات التوثيقية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يمسّ حقوق المواطنين أو يعرقل سير العدالة.
كما أكّد على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين في مكاتب التوثيق، ومنع أي مظاهر للفساد أو التلاعب أو التباطؤ، مشدداً على أن مهام الأمناء الشرعيين تستوجب أعلى درجات النزاهة والشفافية.
وتناول الوزير في كلمته أهمية تعزيز التوعية بالإجراءات القضائية والتوثيقية بين المواطنين، وتوفير الدعم والإرشاد القانوني الملائم، بما يُسهم في تسهيل معاملاتهم القضائية وحمايتهم من الوقوع في فخّ الأخطاء أو الاستغلال.
وأكد الوزير أن اللقاءات الأسبوعية ليست مجرد منصّة للاستماع، بل محطة لمساءلة المؤسسات وتحريك الملفات الراكدة، في سياق توجه حكومي عام نحو بناء جهاز عدلي قريب من المواطن، فاعل في الرقابة، ومؤتمن على الحقوق العامة والخاصة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على متابعة نتائج التحقيقات الجارية بحق الأمناء المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في أي ممارسات مسيئة، مجدداً العهد بالمضي قدماً نحو منظومة قضائية أكثر شفافية وعدالة وإنصافاً.