"عمل سوهاج" تستكمل حصر العمالة غير المنتظمة بشركات الأسمنت
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تستكمل مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، عمليات حصر العمالة غير المنتظمة، بالمحافظة من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، بالتعاون مع مكتب عمل جهينة ومكتب السلامة والصحة المهنية بطهطا وإدارة تراخيص عمل الأجانب بالمديرية ، وذلك بالتفتيش على مصنع أسمنت المصريين والشركات الأربعة التي تعمل داخل المصنع ، لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمصانع والمشروعات الكبري للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة ، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد "عيد الفطر ، عيد الأضحي ، عيد العمال ، المولد النبوي الشريف" لتوفير الأمان لها ولأسرهم من مخاطر العمل المختلفة .
وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية العمل بسوهاج ، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة وتسجيلها على أرض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى داخل المحافظات شمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات .
وأضاف مدير المديرية أنه جرى التفتيش على شركات التشغيل والصيانة والنقل والأمن والنظافة التابعة للمصنع ، وبلغ عدد العمال 212 عامل غير منتظم جرى حصرهم وجاري استكمال بياناتهم اللازمة للتسجيل يعملون في الشركات داخل المصنع .
كما تم التنبيه على الشركات العاملة بالمصنع بضرورة استيفاء كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على أرواح العمال ، وتم التفتيش على العمالة الأجنبية المتواجدة بالشركة الصينية ومطابقة حصولها على التراخيص اللازمة واستيفاء المواد المتعلقة بالتفتيش المالي على الشركات التي تعمل داخل المصنع .
وأشار إلى إستمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المصانع والشركات داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر ورعايتهم صحيا واجتماعيا وتوفير "حياة كريمة" لهم ولأسرهم تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .
شارك في الحملة خلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ، ومحمد عشري مدير مكتب عمل جهينة ، محمود فتحي مدير تراخيص الأجانب وعبد المنعم عبدالنبي مفتش السلامة بطهطا وعيد عبده مفتش العمل بجهينة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزارة العمل و غرفة الملابس الجاهزة لسد احتياجات القطاع من العمالة
شهد وزير العمل محمد جبران ، والدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة و صندوق التدريب والتأهيل و الغرفة بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة على ان يتحمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل و الذي تم انشاءه عام 2003 تكلفة التدريب و التأهيل من المخصصات المالية للصندوق و التي يتم تحصيلها من ارباح الشركات الرابحة كما تتحمل المصانع الراغبة فى المشاركة في البرتوكول بتوفير اماكن و مستلزمات التدريب علاوة على التعاقد معهم طبقا للقانون و قرارات المجلس القومى للاجور .
وأكد وزير العمل على ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني ،وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية و أضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل ،وقال أن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.
ومن جهة اخري شدد رئيس الغرفة علي اهمية توقيع البروتوكول والذي يجسد حرص الغرفة علي تطوير القطاع و توفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة و توفير فرص العمل للشباب من الجنسين داخل القطاع بالتعاون مع مختلف الجهات و الوزارات المعنية و بما يتماشي مع سياسة الدولة للارتقاء بمستوي المواطن المصري و خفض معدلات البطالة ودعم الصناعة الوطنية و الحرص علي تطويرها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وأننا نسعي الي فتح أسواق جديدة و الدخول الي مجالات انتاج و منتجات متخصصة متنوعة وتأهيل المصانع لزيادة الصادرات المصرية في شتي تخصصات القطاع للارتقاء بالاقتصاد القومي .
وتم تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع وتنفيذ بنود البروتوكول و تتكون من عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، و المهندس وائل عبدالصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني و الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة والتي ستبدأ في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقا للاطار التنفيذي و بنود البروتوكول الموقع .
و تقدم الحاضرون ،بالتهنئة إلى وزير العمل محمد جبران ،بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد ،الذي تقدمت به الحكومة ،بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج
وأكد وزير العمل أن هذا التشريع إنجاز تاريخي ،سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل ،لتحقيق المزيد من الإستثمارات ،وضمان وجود بيئة عمل لائقة و أعداد كوادر مصرية ماهرة ومُدربة .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية