زنقة 20 ا متابعة

تتصاعد في الأونة الأخيرة استغاثات الفلاحين الصغار ومربي المواشي و”الكسابة” للتعجيل بإنقاذ قطاع تربية المواشي قبل وقوعه في أزمة عميقة على غرار السنة الماضية بسبب توالي سنوات الجفاف.

وتشهد مناطق واسعة من المملكة نقصا حادا غير مسبوق في الأمطار، ما ينذر بموجة جفاف هي الأقسى منذ قرابة سنوات، والتي من المرجح أن تؤثر طويلا على العديد من المجالات المرتبطة بالمياه، حيث باتت هذه الوضعية تهدد القوت اليومي لمربي الماشية الصغار.

وأمام هذا الوضع لازال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات‎، محمد صديقي لم يعقد أي اجتماعات إستباقية داخل وزارته لدراسة خطورة الوضعية القائمة في حالة انحباس الأمطار في الثلاثة الأشهر المتبقية من فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم ابتكار حلول جديدة لدعم الفلاحين أو تحضير مقترج مالي جديد يهم دعم الفلاحين.

وبدأ عدد من الفلاحين يشكون من قلة مواد العلف والنقص في الدعم الموجه للأعلاف، حيث سارع بعضهم إلى بيع مواشيهم.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

"زراعة النواب": الحكومة ستشتري القمح من الفلاحين بأعلى من سعره العالمي (فيديو)

أكد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية ومراكز البحوث الزراعية تقوم بجهود جبارة لاستنباط أصناف عالية الإنتاجية من القمح، خاصة أن متوسط الإنمتاجية لفدان القمح ارتفع من 10 أردب لـ 25 أردب، وهذا تطور كبير.

 

البرلمان يوافق على اتفاقية مصرية إماراتية لتمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية ندوات مكثفة بالبحيرة للتأكيد على استخدام المبيدات الآمنة لزراعة القمح

 

وأكد خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اقتصاد مصر"،إن الدولة حريصة على دعم الفلاح للتوسع في زراعة القمح وأصدرت قرارًا بزيادة سعر القمح، 200 جنيهًا عن العام الماضي ليصبح السعر  2200 على الرغم من أن الأسعار العالمية قد لا تزيد عن 1850 جنيهًا للأردب، بما يعني أن الحكومة ستشترى القمح من الفلاحين بأعلى من سعره العالمي.

وريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة 5 سنوات

وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن الاتفاقية الإطارية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية لمدة 5 سنوات، تستهدف  توفير القمح بسعر تنافسى يتناسب مع السوق المصرية الأمر الذي يسهم في تخفيف عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة، لافتًا إلى أن التمويل الدوار هو سقف تمويلى يمنح لتمويل احتياجات أو مشتريات المشروعات المرخصة والمصنفة كمشاريع صغيرة أو متناهية الصغر من رأس المال العامل أو الأصول الثابتة وبحيث يسمح بإعادة استغلال المبالغ المسددة ضمنه عدة مرات والمرة تلو الأخرى، مع مرونة في اختيار مدد السداد للمبالغ المستغلة وضمن المدد المتفق عليها عند منح السقف وعلى أن لا تتجاوز 24 قسطا شهريا لكل عملية.

 

مقالات مشابهة

  • مستشار رئاسة "كوب 16": المؤتمر نقطة تحوّل تاريخيّة
  • تقارير: الجيش الأمريكي يدرس تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية
  • مياه أسيوط تشارك فى الدورة التدريبية لتدريب قادة المناخ الصغار
  • أمير الحدود الشمالية يوجه بتحسين مشهد سوق الماشية في رفحاء وتطويره
  • أمير الحدود الشمالية يوجه بتحسين مشهد سوق الماشية في رفحاء وتطوير الموقع الجديد
  • عقوبات أوروبية على 4 شخصيات سودانية “تهدد السلام والأمن”
  • "زراعة النواب": الحكومة ستشتري القمح من الفلاحين بأعلى من سعره العالمي (فيديو)
  • نقابة الفلاحين بالأقصر: وزير الزراعة أكد علي توفير الأسمدة ووصول الدعم لمستحقيه
  • الفلاحين بالأقصر: وزير الزراعة أكد توفير الأسمدة ووصول الدعم لمستحقيه
  • ضعف التساقطات المطرية يعيد مطالب دعم الفلاحين إلى الواجهة