«زي النهارده».. وفاة الروائي الألماني هاينريش بول 16 يوليو 1985
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
في كولونيا وفى 21 ديسمبر 1917، ولد الأديب الألمانى هاينريش بول لعائلة برجوازية كاثوليكية، والتحق بين 1924 و1928 بالمدرسة الشعبية الكاثوليكية، ثم بمدرسة القيصر فيلهلم الثانوية الحكومية، وبعد أن حصل على الثانوية في 1937 بدأ بدراسة علم المكتبات في بون، وتركه، وبدأ في كتاباته الأدبية في تلك الفترة، وفى 1938 عمل لمدة عام في وظيفة حكومية، ثم بدأ في 1939 دراسة علوم اللغة الألمانية بجامعة كولونيا.
أخبار متعلقة
«زي النهارده» في 16 يوليو 1985.. وفاة الروائى الألمانى هاينريش بول
«زي النهارده» وفاة الروائي الألماني هاينريش بول 16 يوليو 1985
«زي النهارده».. وفاة الروائي الألماني هاينريش بول 16 يوليو 1985
وكتب روايته الأولى «على حدود الكنيسة» واستدعى في نهاية 1939 لأداء الخدمة العسكرية في الجيش الألمانى وظل في الحرب حتى إبريل 1945، ووقع في أسر القوات الأمريكية، وأطلق سراحه في سبتمبر، وبعد أن انتهت الحرب استأنف الكتابة الروائية والقصصية، كما تقلب بين العديد من المهن ليكسب قوته ثم التحق بالجامعة ليستكمل دراسته، وفى 1946 ظهرت روايته الأولى بعد الحرب وهى «صليب بلا حب» ثم بدأ في 1947 نشر قصصه القصيرة في المجلات.
وقد مثلت تجارب الحرب تيمة أساسية فيها، وقد جُمعت هذه القصص في مجموعة قصصية بعنوان «أيها الجوال، هل تأتى إلى إسبـ..» فحققت له شهرة (وكلمة إسبـ...) اختصار لكلمة إسبرطة، ثم أصدر مجموعة «الجُرح»، وتوالت أعماله بدءا من 1950، ومن أشهرها «أين أنت يا آدم؟» و«بيت بلا حراس» و«الصمت المتراكم للدكتور موركيس» و«عندما اندلعت الحرب» و«صورة جماعية مع السيدة»، و«الشرف الضائع لكاترينا بلوم» التي بيع منها 6 ملايين نسخة في ألمانيا، وهى من أشهر أعماله، وكان آخر أعماله الأدبية رواية «نساء أمام منطقة النهر» التي صدرت في 1985، إلى أن توفى «زي النهارده» في 16 يوليو 1985.
هاينريش بولالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين زی النهارده
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي