تأجيل محاكمة متهم بـ أحداث وسط البلد لجلسة 19 فبراير
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قررت محكمة الجنايات المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث وسط البلد، لجلسة 19 فبراير للمرافعة.
كانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
وعن عقوبة التظاهر نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات قتل اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
لإستكمال المرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ " أحداث مجلس الوزراء "
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" .. وذلك لجلسة 3 مارس المقبل للإستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والمتهمين المعاد اجراءات محاكمتهما هم كل من:
ممدوح احمد عبد السلام وهو المتهم رقم 35 بامر الاحاله واحمد حمدي محمد علي وهو المتهم رقم 64 في امر الاحاله وعبد الله عبد الحميد معوض وهو المتهم رقم 76 بأمر الإحالة والمتهم محسن عبد العظيم عبد الحكيم وهو المتهم رقم 103 بامر الاحاله صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد والمتهم محمد السيد السعدي وهو المتهم رقم 124 بأمر الإحالة والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومحمد ابراهيم عبد السميع وهو المتهم رقم 152 بامر الاحاله والمتهم عبد الحليم مصطفي عبد الحليم وهو المتهم رقم 192 بأمر الإحالة والمتهم كريم عبد الحكيم عبد الحميد وهو المتهم رقم 228 بأمر الإحالة.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية