15 ألف جنيه تكلفة معيشة الأسرة المصرية شهريًا.. والحد الأدنى 4 الآف
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بدء العام الميلادي الجديد 2024 بزيادات مختلفة للعديد من الشركات، منها مترو الانفاق التي رفعت أسعار تذاكرها، وكذلك شركات الاتصالات التي رفعت أسعار الباقات وشركة المصرية الاتصالات التي رفعت أسعار الانترنت المنزلي، وشركات الكهرباء التي رفعت الاسعار بنسبة 20 %.
اقتصادي: الأسرة تحتاج حد أدنى لا يقل عن عشرة الآف جنيه لتلبية احتياجاتها الأساسية رئيس الوزراء: الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعارومن المرجح أن لم تكن تلك الزيادات الأخيرة في العام فمن المقرر ان ترفع شركات عديدة اسعارها على المواطن، فضلًا عن الارتفاع الكبير في السلع، وهنا سؤال مهم يطرح نفسه كم تحتاج الأسرة المصرية البسيطة من اموال للمعيشة في مصر؟.
متوسط الأسرة المصرية 4 أفراد، فتحتاج الأسرة المصرية في اليوم الواحد ما لا يقل عن 200 جنيه فقط للطعام البسيط، 50 جنيه للفطار و100 جنيه للغداء و50 جنيه للعشاء، ليصل الاجمالي في الشهر إلى 6 الاف جنيه للطعام فقط، كما يحتاج المنزل.
ولو ذهب كل فرد في الأسرة إلى الطبيب مرة واحدة شهريًا فتحتاج الأسرة قرابة الـ 2 الاف جنيه للكشف وشراء الأدوية اللازمة، وعند التحدث عن المواصلات في مصر التي ارتفعت اسعارها مؤخرًا فتحتاج الأسرة على الأقل قرابة الـ 3 الاف جنيه في الشهر للانفاق على الموصلات فقط.
وفي حالة وجود فردين فقط في التعليم في الاسرة فأقل ما يقال ان كل فرد يحتاج إلى ألف جنيه شهريًا للانفاق على التعليم، لينفق فردين الأسرة الفين جنيه شهريًا.
وعند الحديث عن المرافق لكل بيت، فالكهرباء تستهلك 300 جنيه شهريًا والمياه 100 والغاز 100 والانترنت الذي رفع أسعار 200 وباقات الموبيل لكل فرد فيصل الاجمال إلى 1000 جنيه شهريًا.
ولم نتحدث عن التنزه أو المناسبات العائلية التي تحتاج إلى أموال للأنفاق عليها، ليكون اجمالي ما يحتاجه البيت المصري في الشهر 15 ألف جنيه في ظل وصول الحد الادنى في مصر إلى 4 الاف جنيه في الحكومة و3 الاف و500 في القطاع الخاص، ليطرح هنا سؤال كيف يعيش المواطن في ظل وجود تلك المعادلة المعقده.
اقتصادي: الأسرة المصرية تحتاج حد أدنى لا يقل عن عشرة الآف جنيه لتلبية احتياجاتها الأساسيةوبدوره، قال الدكتور ياسر شويتة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية بالاقتصاد السياسي، إن الأسرة المصرية تحتاج حد أدنى لا يقل عن عشرة الآف جنيه من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة بشكل يضمن الحد الأدنى من المعيشة وتحقيق حياة كريمة للمواطن.
وأضاف شويتة، في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، أن الأسرة المصرية تحتاج إلى زيادة الدخل الخاص بها وعدم الإعتماد على مصدر دخل واحد، مؤكداً أن ذلك يتطلب وجود العديد من المهارات الانتاجية وتعلم حرف ومهن جديدة تساهم في زيادة معدلات الدخل للتغلب على ظاهرة ارتفلاع الأسعار.
وأكد عضو الجمعية المصرية بالاقتصاد السياسي، أن ارتفاع الأسعار له العديد من الأسباب الاقتصادية الخارجية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء عالمياً وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن ذلك أثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تحميل الموازنة العامة للدولة لأعباء كبيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مواجهة زيادة معدلات عجز الموازنة، يتم مواجهته من خلال العمل على زيادة تكلفة بعض الخدمات بشكل محدود حتى تستطيع الدولة مواجهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسرة مترو الأنفاق شركات الاتصالات الكهرباء أسعار الأسرة المصریة جنیه شهری ا الاف جنیه التی رفعت لا یقل عن
إقرأ أيضاً:
شخص يتهم زوجته بالتحايل للحصول على 380 ألف جنيه نفقات خلال 7 أشهر.. تفاصيل
"زوجتي تحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة طوال 7 أشهر بعد هجرها لي، بعد تزويرها لحقيقة دخلي، وعندما اكتشفت الواقعة ولاحقتها بدعوي قضائية، قامت بإقامة دعوي خلع وعرضت مقدم الصداق ألف جنيه -خلافا للحقيقة- بعد أن سدد لها 380 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج، أثناء مطالبته زوجته برد حقوقه، وتقديمه مستندات تفيد تزويرها مستندات رسمية للحصول على نفقات وحقوق غير مستحقة.
وأكد الزوج: "عرضت زوجتي رد مقدم الصداق -ألف جنيه-، وطالبت بتطليقها خلعا- بعد زواج دام بيننا 5 سنوات، بخلاف إلزامها لي بسداد نفقات تتجاوز 24 ألف جنيه شهريا، وطلبها مني توفير خادمة لها بحجة عدم قدرتها الصحية علي أداء مهام المنزل ورعاية أبنائي".
وتابع: "هددت زوجتي بالانتقام مني، وطالبتني بسداد مبالغ مالية لها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وتهديداتها وتركها لي أعيش في جحيم بسبب عنفها وتهديداتها لي وطمعها في ممتلكاتي".
وعند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضى وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.