وزير قطاع الأعمال يتفقد فندق «رومانس» بالإسكندرية ويتابع تجديد الشاطئ
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية بفندق رومانس المملوك لشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، خلال زيارته لشركتي الحرير الصناعي وألياف البوليستر والإسكندرية للأدوية بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة ومدينة الإسكندرية، وذلك لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات ودخول الشاطئ الذي حصل عليه الفندق لأول مرة الخدمة مطلع الصيف المقبل.
وتفقد مكونات الفندق واستعرض ونسب الإشغال وتقارير جودة الخدمات بالتزامن مع الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، ومعدلات الزيادة في العوائد في ظل أعمال التطوير التي شهدها الفندق خلال الفترة الماضية والتى بلغت تكلفتها 56 مليون جنيه، علما بأن الفندق استضاف نحو 1350 زائر خلال الاحتفالات التي أقامها بمناسبة حلول العام الجديد، وحقق إيرادات غير مسبوقة بلغت نحو 110 ملايين جنيه عن عام 2023.
أهمية تطوير الأصول المملوكة للشركات التابعةوأكد الدكتور محمود عصمت أن تنمية وتطوير الأصول المملوكة للشركات التابعة واستغلالها بالشكل الأمثل وحسن إدارتها لتعظيم عوائدها كان ومازال من أهم أولويات خطة العمل في إطار استراتيجية الوزارة، ومنها المنشآت السياحية والفنادق التابعة بجميع درجاتها الفندقية، مشيرا أن الموقع المتميز الذي يحظى به فندق رومانس وما تم من تخصيص شاطئ أمام الفندق مباشرة سيحقق نقلة كبيرة في الأداء وزيادة الإيرادات، موجها بالالتزام بالجدول الزمني الذى يحدد افتتاح المرحلة الأولى التي تشمل التجهيز والشاطئ الرملي مطلع الصيف المقبل بتكلفة 19 مليون جنيه تقريبا على أن يتم استكمال المراحل الأخرى لإضافة المزيد من الخدمات لنزلاء الفندق والعمل على جذب واستقطاب شرائح جديدة من الضيوف انطلاقا من أهمية التعامل مع المتعاملين مع الفنادق التابعة كونهم ضيوف لهم كافة حقوق الضيافة التى نعلمها جميعا من حسن استقبال وجودة خدمة وغيرها من سبل الراحة والترفيه لضمان عودتهم مرة أخرى.
جدير بالذكر أن أعمال تطوير الفندق شملت تدعيم الأساسات والواجهة والمدخل ومنطقة اللوبي والمطعم الرئيسي والمطبخ والنادى الصحي والتراس الخارجي، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية لقاعة الحفلات، وتطوير قاعة المؤتمرات والمنطقة المطلة على البحر مباشرة، ومصاعد النزلاء وشبكة إنذار ومكافحة الحريق،ويشار أن فندق رومانس (4 نجوم) تم افتتاحه عام 1987، وتبلغ طاقته الفندقية 84 غرفة و21 جناح بإجمالي 105 وحدات، ويتكون من 11 طابقا، وجراج يسع 200 سيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة مصر للسياحة قطاع الأعمال العام الإسكندرية للأدوية
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
ناقشت وزراتا الخارجية والصحة المصريتان، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة.
وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.
واستعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن نجاح الخطة يتطلب عدة متطلبات أساسية، منها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع القطاع كجزء أصيل من الأراضي الفلسطينية.
كما أشار إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
كما تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عرضاً مرئياً حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة. واستعرض أبرز ملامح الاستجابة الصحية الطارئة التي قدمتها مصر لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، حيث تجاوزت تكلفة هذه الخدمات 570 مليون دولار.
كما تطرق إلى الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة، والذي يعاني من نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية عن الخدمة.
واستعرض عبدالغفار تفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في غزة، بهدف رفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية، مع تقدير التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.