وزير قطاع الأعمال يتفقد فندق «رومانس» بالإسكندرية ويتابع تجديد الشاطئ
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية بفندق رومانس المملوك لشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، خلال زيارته لشركتي الحرير الصناعي وألياف البوليستر والإسكندرية للأدوية بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة ومدينة الإسكندرية، وذلك لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات ودخول الشاطئ الذي حصل عليه الفندق لأول مرة الخدمة مطلع الصيف المقبل.
وتفقد مكونات الفندق واستعرض ونسب الإشغال وتقارير جودة الخدمات بالتزامن مع الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، ومعدلات الزيادة في العوائد في ظل أعمال التطوير التي شهدها الفندق خلال الفترة الماضية والتى بلغت تكلفتها 56 مليون جنيه، علما بأن الفندق استضاف نحو 1350 زائر خلال الاحتفالات التي أقامها بمناسبة حلول العام الجديد، وحقق إيرادات غير مسبوقة بلغت نحو 110 ملايين جنيه عن عام 2023.
أهمية تطوير الأصول المملوكة للشركات التابعةوأكد الدكتور محمود عصمت أن تنمية وتطوير الأصول المملوكة للشركات التابعة واستغلالها بالشكل الأمثل وحسن إدارتها لتعظيم عوائدها كان ومازال من أهم أولويات خطة العمل في إطار استراتيجية الوزارة، ومنها المنشآت السياحية والفنادق التابعة بجميع درجاتها الفندقية، مشيرا أن الموقع المتميز الذي يحظى به فندق رومانس وما تم من تخصيص شاطئ أمام الفندق مباشرة سيحقق نقلة كبيرة في الأداء وزيادة الإيرادات، موجها بالالتزام بالجدول الزمني الذى يحدد افتتاح المرحلة الأولى التي تشمل التجهيز والشاطئ الرملي مطلع الصيف المقبل بتكلفة 19 مليون جنيه تقريبا على أن يتم استكمال المراحل الأخرى لإضافة المزيد من الخدمات لنزلاء الفندق والعمل على جذب واستقطاب شرائح جديدة من الضيوف انطلاقا من أهمية التعامل مع المتعاملين مع الفنادق التابعة كونهم ضيوف لهم كافة حقوق الضيافة التى نعلمها جميعا من حسن استقبال وجودة خدمة وغيرها من سبل الراحة والترفيه لضمان عودتهم مرة أخرى.
جدير بالذكر أن أعمال تطوير الفندق شملت تدعيم الأساسات والواجهة والمدخل ومنطقة اللوبي والمطعم الرئيسي والمطبخ والنادى الصحي والتراس الخارجي، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية لقاعة الحفلات، وتطوير قاعة المؤتمرات والمنطقة المطلة على البحر مباشرة، ومصاعد النزلاء وشبكة إنذار ومكافحة الحريق،ويشار أن فندق رومانس (4 نجوم) تم افتتاحه عام 1987، وتبلغ طاقته الفندقية 84 غرفة و21 جناح بإجمالي 105 وحدات، ويتكون من 11 طابقا، وجراج يسع 200 سيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة مصر للسياحة قطاع الأعمال العام الإسكندرية للأدوية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
د عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التطوير ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في القطاع السياحي والفندقي والمجالات التجارية، وجهود إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية، ذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير والارتقاء بأداء القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول الاجتماع تطورات العمل في المشروعات الفندقية في عدد من المواقع السياحية المتميزة ومنها وسط القاهرة وأسوان والأقصر ودمياط، والتي تشمل تحديث وتطوير عدد من الفنادق القائمة، وكذلك إحياء فنادق تاريخية تتمتع بأهمية ثقافية وسياحية، فضلاً عن إضافة طاقات فندقية جديدة في عدد من المحافظات، ومتابعة جهود تعزيز القطاع السياحي و تحديث أسطول النقل التابع لشركة مصر للسياحة، ومواصلة تحسين جودة الخدمات وتطوير المنتجات والبرامج السياحية لجذب مزيد من السائحين، وكذلك مستجدات تطوير عدد من المطاعم السياحية.
واستعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بالعروض التي تقدمها شركة مصر للصوت والضوء، التي تشكل جزءًا هامًا من التجربة السياحية في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين هذه العروض وتقديمها بالشكل الذي يعكس التراث الثقافي والحضاري لمصر، ومشروع عروض الواقع الافتراضي في إطار جهود تحسين تجربة الزوار وجعل التراث الغني لمصر أكثر وصولاً للجمهور العالمي من خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفيما يخص قطاع التجارة الداخلية، تابع الوزير موقف المشروعات الجارية لتطوير الفروع التجارية وإحياء العلامات التاريخية مثل هانو وبنزايون وصيدناوي وعمر أفندي، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الأصول والعلامات وتعزيز دورها في السوق المصري.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث إن المشروعات الحالية والمستقبلية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبرامج والمنتجات السياحية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة للمواطنين والزائرين الأجانب وبما يسهم في جذب مزيد من السائحين. وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، وتكثيف الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن استغلالها وتعظيم العوائد المحققة منها، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التابعة.