بدء حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع عمل الإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أفاد تقرير تلقته وزارة العمل من مديرية العمل في محافظة الإسكندرية باستكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في المشروعات الكبرى والشركات الموجودة داخل المحافظة.
وأشار التقرير إلى أنه جرى حصر عدد 36 عامل في شركة للمقاولات والتوريدات العمومية، تهميدا لتسجيلهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة داخل المديرية، وشمولهم ضمن مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها لهم المديرية، في المناسبات والأعياد بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها.
وقال محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل في تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات المختلفة بالمحافظات على أرض الواقع، لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها والتي تقدمها المديرية بشكل دورى للمسجلين في قواعد بياناتها.
تشكيل لجنة لحصر العمالة غير المنتظمةوأضاف أن المديرية شكلت لجنة لحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية المتوفرة.
وأشار إلى أن المديرية مستمرة في أعمالها لحصر وتسجيل تلك الفئة وتغطيتها ضمن المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة، لحمايتهم من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة وزارة العمل محافظة الإسكندرية مديريات العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
«قوى عاملة» النواب تؤجل مناقشة مشكلة خدمات الحجاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على تأجيل اجتماعها لمناقشة مشكلة عمالة خدمات الحجاج، إلى اجتماع لاحق بحضور وزير العمل.
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ترفض تمثيل وزارة العمل في الاجتماع حيث لا يتناسب مع أهمية الحدث وأهمية موضوع المناقشة، والاجتماع القادم سينعقد بحضور الوزير بنفسه بصفته ممثل الحكومة ورئيس اللجنة المشكلة لإدارة هذا الموضوع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبد التواب الدرجلى، بشأن القواعد التي تضعها وزارة العمل لاختيار خدمات الحجاج من العمال، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم إصدار تأشيرات العمالة الموسمية لموسم الحج لعام 1445 هـ التابعة لوزارة العمل للأشخاص الذين تم تقديم طلبات لهم عن طريق النواب للعام الثالث على التوالي.
و قال «عبدالفضيل»، أن اللجنة لم يتم مواصفاتها بما طلبته من بيانات في الجلسة الماضية، ومنها بيان يشمل عدد الشركات التي قامت بإلحاق عمالة الحج، مشيراً إلى أن الجلسة القادمة ستنعقد في أول انعقاد للمجلس في المقر القديم.
و لفت رئيس اللجنة، إلى أن هناك مشاكل في شركات إلحاق العمالة لخدمة الحجاج، فهناك أشخاص سافروا بغرض الحج وليس عمالة، ويجب محاسبة الشركات غير المنضبطة، لأن عدم التزام الشركات بإلحاق عمالة وعدم إرسال أشخاص للحج بدلا من العمالة، فهذا يعد باب خلفي لتقاضي أموال، واللجنة يتواصل مناقشة هذا الملف حتى يتم إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة ومنع تكرارها.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»