خبير اقتصادي يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية بسبب الديون السيادية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
توقع الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة حتى بعد تباطؤ التضخم العالمي، وذلك بسبب ارتفاع الديون السيادية العالمية.
واستشهد «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، بمقال لأستاذ اقتصاد وإدارة في جامعة هارفرد، جاء فيه أنَّ الفائدة العالية ستظل موجودة لمدة عقد من الزمن حتى مع انخفاض التضخم، لأن هناك ارتفاع قياسي فا مستوى الديون السيادية العالمي.
وأشار إلى أنَّ تقريرًا صادرًا عن صندوق النقد الدولي يقول أنَّ إجمالا الديون الحكومية في العالم مع نهاية 2023 وصل إلى مستوى قياسي، إذ تجاوز 97 تريليون دولار، بزيادة 40% عن عام 2019، مما يعني أنه في 4 سنوات ارتفعت إجمالي الديون الحكومية العالمية بنسبة 40%.
وأضاف أنَّ أسباب ارتفاع الديون السيادية العالمية متعددة، منها أزمة كورونا، والانفاق الذي تطلبته أزمة كورونا، بالإضافة إلى زيادة النفقات الدفاعية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا، موضحًا أنَّ ارتفاع الديون السيادية العالمية يؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين، مما قد يؤدي إلى عجز الموازنة، وزيادة الاستدانة، وبالتالي ارتفاع الفائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم الفائدة هارفرد الدیون السیادیة
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف