علام خلال افتتاح إفتاء طنطا: نهنئ أنفسنا ببناء جسور التواصل لنشر الخطاب المعتدل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شهد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ظهر اليوم الأربعاء، افتتاح فرع جديد لدار الإفتاء المصرية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وقال فضيلة المفتي خلال مراسم افتتاح فرع دار الإفتاء في طنطا: "نهنئ أنفسنا وأهلنا في مدينة طنطا بافتتاح هذا الفرع في بقعة عزيزة على قلوبنا من بقاع الوطن الغالي مصر، وهي مدينة طنطا المباركة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز وتقوية رابطة الود والمحبة والتواصل بين دار الإفتاء وبين جميع أبناء الوطن العزيز في أي بقعة من بقاع الوطن، والتأكيد على أننا جميعًا لُحمة واحدة نجتمع تحت راية واحدة في خدمة وطننا مصرَ العزيزةِ".
كما توجَّه فضيلته بالشكر والتقدير للدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على دعمه الدائم والمتواصل من بداية المشروع حتى وصل إلى هذا الصرح الحضاري الذي تم افتتاحه اليوم.
وأكَّد فضيلة المفتي أن صناعة الإفتاء التي تقوم على المنهج المؤسسي الوسطي المعتدل الذي تنتهجه دار الإفتاء المصرية ومؤسساتنا الدينية الوطنية، يختلف تمامًا في مضمونه ومعطياته ونتائجه عن الإفتاء العشوائي السطحي الذي يمارسه بعض الهواة والمتعالمين، موضحًا أن الإفتاء المؤسسي صناعة علمية دقيقة وله غاية سامية وهي تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، المتمثلة في تحقيق مصالح العباد والبلاد ودفع المفاسد والشرور عنهم، ودعم كل ما يحقق للناس عيشة مطمئنة طيبة لا عنف فيها ولا إرهاب.
كما أوضح أن الفتوى العشوائية التي تصدر ممَّن لا تخصص له ولا معرفة، لا تراعي إلا نشر أفكار أغلبها يتخذ طابعًا متشددًا متعصبًا لا يعكس قيم الإسلام الأصيلة، بل إن أغلب هذه الفتاوى تتبنى رؤى سياسية مناهضة لسلامة الوطن ومناهضة لتحقيق الأمن والأمان لشعبنا المصري الأصيل، وثمرتها المرة في النهاية العنف والدمار والخراب.
وفي ختام حفل الافتتاح قال فضيلة المفتي: أوصي أبنائي العاملين في فروع دار الإفتاء المصرية في مختلف المحافظات وفي محافظة الغربية العزيزة بالعمل على إيصال هذا المنهج الوسطي المعتدل بطرق ووسائل صحيحة، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والعادات والتقاليد والقيم الخاصة بكل مجتمع؛ إذ لا يخفى على شريف علمكم أن إدراك الواقع إدراكًا صحيحًا ركن ركين من أركان صناعة الفتوى الوسطية المعتدلة، وهو أيضًا من أُسس تجديد الخطاب الديني ونشر قيم التيسير والسماحة والاعتدال.
وأضاف: إن وطننا مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمرُّ بمرحلة تحوُّل دقيقة تحتاج منا جميعًا إلى مزيد من الوعي والفهم لإحياء وبث القيم الأصيلة مثل الوطنية والمواطنة والتعاون والترابط والعمل والجهاد لبناء هذا الوطن الذي يستحق منا حتمًا بذل كل غالٍ ونفيس، بل يستحق أن نفديه بالدماء والأرواح.
كما شدَّد فضيلة المفتي على أن دار الإفتاء المصرية يسعدها ويشرفها عبر فروعها أن تكون على تواصل دائم مع كل أبناء مصر الحبيبة، وتسعى من خلال ذلك إلى بناء جسور المحبة والتآلف والتواصل وأيضًا نشر الخطاب الوسطي المعتدل.
من جانبه أشاد معالي الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في نشر صحيح الدين وبناء الوعي الديني والإفتائي لدى المواطنين، معبرًا عن سعادته بأن ضمَّت مدينة طنطا فرعًا من فروع دار الإفتاء المصرية ليكون منارة لأبناء المحافظة.
وأشار محافظ الغربية إلى أن دار الإفتاء تقدم العديد من الخدمات الإفتائية المتميزة التي سيستفيد منها أبناء المحافظة ليضافَ إلى سجل إنجازات الدار وريادتها الإفتائية في مصر والعالم أجمع.
جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية شهدت توسعًا كبيرًا في عدد من محافظات مصر تلبية لحاجة المواطنين إلى التمسك بمنهجية دار الإفتاء المصرية التي تحمل قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، وتنبذ خطاب التشدد والعنف والكراهية الذي تبنَّته الجماعات المتطرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصریة فضیلة المفتی
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لحصر فتاوى الشأن العام بجهتين
وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين.
وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف.
وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الشرعية الخاصة، بقرار من الوزير المختص بالأوقاف.
وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، وتنص أيضا على أن يرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وينص مشروع القانون على "حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية".
وألزم مشروع القانون المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي.
وقرر مشروع القانون عقوبات على كل من يخالف أحكامه، في ما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام.