بغداد اليوم - بغداد

مكَّنت ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد من تفكيك شبكةٍ للتزوير والتلاعب وتنظيم معاملاتٍ وهميَّةٍ مكونة من (16) مُتَّهماً، مُؤكّدة أنَّها أحبطت محاولة الشبكة سرقة قرابة نصف مليار دينارٍ من أحد فروع مصرف الرافدين في العاصمة بغداد.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، وفي معرض حديثه عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، أفاد بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد التابعـة لدائـرة التحقـيقات فريق عملٍ من قـسـم التـحرّي والضبـط في المُديـريَّـة، بعد ورود شكوى تفيد بوجود شبكةٍ للتزوير والتلاعب بالمُحرَّرات الرسميَّة ووصولات الشراء تزمع تسلُّم مبالغ المُعاملات الوهميَّة الخاصَّة بقسم بلديَّة المعامل التابع لدائرة بلديَّة الغدير من مصرف الرافدين - فرع المشتل.



وأردف المكتب مُبيّناً أنَّ الفريق باشر أعمال التحرّي والتقصّي والـتأكُّد من صحَّة المعلومة، ووضع المشكو منه تحت المتابعة والمراقبة، إذ تمَّ نصب كمينٍ مُحكمٍ للإيقاع به وبالشبكة التي يترأسها، مُنوّهاً بأنَّ الفريق تمكَّن من الإيقاع به وبثلاثة مُتَّهمين بصحبته بعد تسلُّمه مبالغ صكوك المُعاملات الوهميَّة، وبحوزتهم مبلغٌ ماليٌّ قدرُه (485،900،000) أربعمائةٍ وخمسة وثمانون مليون دينارٍ عراقي.

وتابع إنَّ العمليَّـة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل الصكوك التي تمَّ بموجبها صرف مبالغ المُعاملات الوهميَّة والبالغ عددها (22) معاملة في إحدى العجلات العائدة للمُتَّهمين، كما تمَّ ضبط معاملاتٍ أصليَّةٍ غير منجزةٍ داخل العجلة، فضلاً عن مبالغ ماليَّةٍ مُوزَّعةٍ بصورةٍ مُتفرّقةٍ داخل عجلة المُتَّهم الرئيس الذي اعترف أنَّها تعود له وتمثل حصص المُستفيدين من عمليَّة صرف الصكوك.

وأضاف إنَّ أعمال التفتيش التي أجراها الفريق في العجلات العائدة للمُتَّهمين تمخَّضت أيضاً عن ضبط (5) معاملاتٍ تخصُّ أعمال تطوير ومجاري وتمديد ماء أحياء الرباب والصعيد والمعسكر وحي البتول وقطاع 5، تحتوي على استمارات لجان اعتدل الأسعار، واستمارات لجان المشتريات، ومحاضر مباشرة عمل وتأييد إنجازٍ، ومُوافقات صرفٍ غير مُنجزةٍ، ووصولات شراءٍ صادرةٍ عن مكاتب أهليَّـةٍ، فيما ضُبِطَت (3) وصولات شراءٍ صادرةٍ عن مكاتب لتجارة الأنابيب البلاستيكيَّة وملحقاتها والمواد الإنشائيَّة والعدد اليدويَّة، و(13) دفتر وصولات فارغ بأسماء مكاتب للأعمال الكهربائيَّة والميكانيكيَّة والإنشائيَّة وتجهيز مشاريع الري والمجاري والمقاولات العامة.

ولفت مكتب الإعلام إلى أنَّ المُتَّهمين المضبوطين اعترفوا أثناء التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق بأنَّ المبالغ المضبوطة التي تمَّ تسلُّمها من قبلهم من المصرف تُسلَّمُ إلى مدير قسم المعامل البلدي، مشيراً إلى تأليف فريقين انتقل الأول إلى قسم المعامل البلدي والثاني إلى دائرة بلديَّة الغدير، وتمَّ ضبط أصل (22) معاملة تمَّ بموجبها صرف الصكوك المضبوطة، والإطاحة بـ(12) مُتَّهماً بعد استحصال أوامر القبض القضائيَّة بحقهم، أبرزهم مدير قسم المعامل البلديّ، ومدير قسم التدقيق- دائرة بلديَّة الغدير؛ لتواطؤه مع الأول من خلال قيامه بتدقيق المعاملات وتقاضيه مبالغ ماليَّة؛ مقابل إكمال تدقيقها.

ونوَّه بتنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، من أجل عرضها بصحبة المُتَّهمين والمبرزات الجرميَّة المضبوطة بحوزتهم، على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

فلسطين: تخصيص مبالغ إضافية للاستيطان في موازنة الاحتلال تقويض متسارع لحل الدولتين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، إنها تنظر بخطورة بالغة لإقرار "الكنيست" الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن هذا يأتي في وقت أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية إسرائيلية أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعًا بدويًا، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له مسافر يطا من هجمات وتنكيل بالمواطنين وترحيلهم قسرًا من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار وتحويل عشرات آلاف الدونمات إلى "أراضي دولة" لتكريس السيطرة عليها، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.

 

وتابعت أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.

 

وحمّلت "الخارجية" المجتمع الدولي المسؤولية بسبب تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

مقالات مشابهة

  • سند رسمي يفضح تحصيل مبالغ ضخمة لدعم جهة عسكرية سرية!
  • فلسطين: تخصيص مبالغ إضافية للاستيطان في موازنة الاحتلال تقويض متسارع لحل الدولتين
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
  • اسعار الصرف تسجل 148 الف دينار لكل مئة دولار في بغداد
  • أسئلة في البرلمان حول تضارب أرقام مبالغ دعم استيراد الأغنام والأبقار
  • الغرف التجارية: إجراءات التموين تثبت الأسعار وتحبط محاولات التلاعب
  • سطو مسلح منزل في طرابلس وسرقة 88 ألف دينار 
  • متحدث حكومي يعلق لـCNN على ما قاله ترامب لولي عهد البحرين عن الـ700 مليار
  • السوداني يوجه بإنشاء مركز بلدي للمناطق التراثية في بغداد
  • السوداني يوجّه بإنشاء مركز بلدي خاص بالمناطق التراثية في بغداد