خلال استقبال نواب أمريكيين.. وزير الخارجية المصري يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على رفض مصر التام لكافة صور تهجير الفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تلك الأفكار لا يمكن أن تحقق الاستقرار في المنطقة.
وأكد شكري خلال استقبال وفد من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين أن ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين، حسبما نشر موقع المصري اليوم.
وأعرب عن عن تطلعه للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720، بما يسهم في نفاذ المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية للقطاع.
وأكد وزير الخارجية للوفد الذي يرأسه السيناتور جوني إرنست ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين الإسرائيليين، وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار.
وأشار إلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية المؤثرة، وفى مقدمتهم الولايات المتحدة، بمسئولياتها نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتسميتها بمسمياتها الصحيحة ومحاسبة مرتكبيها.
ومن جانبهم أكد النواب الأمريكيون الجهود الكبيرة التي تضطلع بها مصر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة، ودورها فى تأمين خروج الرعايا الاجانب من القطاع وتسهيل صفقات الإفراج عن الأسرى.
اقرأ أيضاً
مصر تجمد مشاركتها كوسيط بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخارجية المصرية سامح شكري تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
حزب الإصلاح والنهضة يرحب بتراجع ترامب عن تهجير الفلسطينيين من غزة
رحب الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته السابقة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن هذا التراجع يؤكد عدم واقعية مثل هذه الطروحات التي تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه. وأكد أن الضغوط الدولية والتحركات الدبلوماسية، وعلى رأسها الموقف المصري الرافض لهذه الأفكار، كانت عاملًا حاسمًا في إفشال أي محاولة لفرض حلول غير عادلة أو التلاعب بمصير الفلسطينيين تحت أي مبرر.
وأضاف أن الموقف الأمريكي خلال الفترة الماضية كان يحمل إشارات مقلقة حول إمكانية دعم سياسات التهجير القسري، ولكن التراجع عن هذه الطروحات يُثبت أن المجتمع الدولي لا يمكنه القبول بمثل هذه المخططات التي تكرس الاحتلال وتفتح الباب أمام موجات جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة. وأوضح أن هذا التغيير في الخطاب السياسي يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية تدعم بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وتعزز الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة، وليس الاكتفاء بتصريحات سياسية لا تحمل ضمانات حقيقية لحماية الحقوق الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذا التراجع يعكس أيضًا فشل أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين، وهو ما شددت عليه مصر منذ بداية الأزمة، حيث كان موقفها واضحًا برفض أي حديث عن تهجير سكان غزة، ودعم حق الفلسطينيين في البقاء في وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة.
وأضاف أن الجهود المصرية المتواصلة، إلى جانب التحركات العربية والدولية، كانت حائط الصد الأول في مواجهة هذه الأفكار، وهو ما دفع بعض الأطراف الدولية إلى إعادة النظر في مواقفها والاعتراف بعدم إمكانية تنفيذ مثل هذه المخططات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يرى في هذا التراجع خطوة إيجابية لكنها غير كافية، مشددًا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالعمل الجاد نحو تحقيق حل الدولتين كخيار وحيد يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأكد أن التصريحات وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات واضحة تضمن وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن غزة، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، مع التزام دولي كامل بمنع أي محاولات مستقبلية لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم التاريخية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد