هآرتس: المغرب أوقف اتفاقيات مع إسرائيل و يرى أن استمرار الحرب وبقاء حكومة نتنياهو سيؤخر عودة العلاقات إلى طبيعتها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
نشرت صحيفة Haaretz الإسرائيلية تقريرا مطولا ، قالت فيه أن إسرائيل تعول على المغرب للعب دور مهم خلال فترة ما بعد الحرب الجارية في قطاع غزة ، ضمن تحالف ستقوده المملكة للمساعدة على عودة السلطة لحكومة عباس بغزة و إعادة الإعمار و البناء و نبذ التطرف و الإرهاب.
الصحيفة الإسرائيلية واسعة الإنتشار ، قالت أن إسرائيل و المغرب يحتفلان هذا الأسبوع بمرور ثلاث سنوات على تطبيع العلاقات بينهما.
و حسب تقرير الصحيفة الاسرائيلية ، فإن الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس لم تترك مجالا للاحتفالات بعودة العلاقات بين المغرب و إسرائيل.
هآرتس ذكرت أنه في الوقت الحالي، يتم التعاون السياسي بشكل هادئ، خاصة في المجال الأمني، مشيرة الى انه رغم الزيارات العديدة التي قام بها وزراء إسرائيليون إلى المغرب لم تنضج إلى تعاون ملموس يتجاوز الإتفاقات و مذكرات التفاهم.
و أشارت الصحيفة الى عدة اتفاقيات بين البلدين لم تنضج بعد ، بينها اتفاقية نقل العمال من المغرب إلى إسرائيل، رغم أن وزيرة الداخلية آنذاك، أييليت شاكيد، صرحت بذلك في يوليوز 2022.
الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين أيضا طالها التعطيل بسبب الحرب القائمة في غزة ، بما في ذلك الاتفاقية الجمركية وإلغاء الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمارات وغيرها من الاتفاقيات التي من شأنها أن تجعل القناة التجارية مع المغرب أكثر جاذبية وتنافسية.
هآرتس قالت أن الجانب المغربي، يرى أن استمرار الحرب و بقاء الحكومة الحالية في إسرائيل، يعد عاملاً يؤخر عودة العلاقات إلى مسارها بين البلدين.
و ذكرت الصحيفة ، أن تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين، التي تدعو إلى تدمير غزة وتعارض بشدة إنشاء دولة فلسطينية، يتردد صداها عبر وسائل الإعلام في المغرب، وتضر بصورة إسرائيل في المملكة وتخدم بشكل رئيسي الجهات المعارضة لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.
وعلى الرغم من ذلك، تورد هآرتس فإن “الموقف الرسمي للمغرب فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل كمصلحة استراتيجية يبقى على حاله. وتجلى ذلك في معارضة المغرب ودول أخرى لاتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل في المؤتمر العربي الإسلامي الخاص الذي انعقد في الرياض في نوفمبر الماضي وكذا اختيار المغرب الإبقاء على السفير المغربي في تل أبيب، رغم إطلاق الصواريخ المتواصل ورغم إجلاء طاقم البعثة الإسرائيلية من الرباط”.
تقرير هآرتس أورد أن السياحة كانت من أكبر القطاعات المتضررة من الحرب الحالية ، حيث أنه لم يتم لحدود اليوم إعادة إطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، بسبب وجود تحذير سفر ساري المفعول، يدعو الإسرائيليين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى المغرب.
و كان الاستثناء هو المجال الاقتصادي حسب صحيفة هآرتس ، حيث مازالت الشركات الإسرائيلية تتردد على المغرب أو تلتقي بشركائها المغاربة في وجهات اخرى مثل فرنسا وإسبانيا.
ومع ذلك، يضيف التقرير، تقلصت فرص اللقاءات الثنائية بين رجال الاعمال المغاربة والاسرائيليين، بسبب خوف الإسرائيليين من زيارة المغرب بعد اندلاع حرب غزة ، فضلاً عن تراجع إشراك ممثلين عن إسرائيل في المؤتمرات و المعارض المقامة في المغرب.
و ترى هآرتس أن العلاقة بين البلدين تعرف تحديات كبرى خاصة وعدم معرفة عميقة بالشعب المغربي، خاصة بعد خروجه في مظاهرات حاشدة في الرباط ومدن أخرى دعما لفلسطين، وانتشار ما أسمته الصحيفة “مظاهر معاداة السامية، التي لا يدينها المغرب رسميا”.
و خلصت الصحيفة ، إلى أن ” حفاظ المغرب على الحياد النسبي قد يسمح له بلعب دور مهم في مرحلة ما بعد الحرب، في إطار تحالف سيقود عمليات إعادة الإعمار، و تنفيذ البرامج المحلية والإقليمية لمنع التطرف والعنف ومعالجة الظاهرة، ز مرافقة وتدريب الموظفين العموميين الفلسطينيين الذين سيتمركزون في قطاع غزة واستضافة ملتقيات و مؤتمرات دولية لذات الغرض”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد