وقفة باللجنة العليا للانتخابات تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتأييداً لخيارات قائد الثورة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الثورة نت|
نظمّت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ونصرة للمقاومة الباسلة تحت شعار “لستم وحدكم”.
واستنكر المشاركون في الوقفة، المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه ومقدراته على مدى 85 عاماً، خاصة في قطاع غزة التي تتعرض لحرب إبادة لم يشهد لها التاريخ مثيل.
وفي الوقفة أشاد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد عبدالله السالمي بموقف اليمن المناصر للشعب الفلسطيني والمساند لقضيته العادلة.
واعتبر يوم السابع من أكتوبر من العام المنصرم، يوماً تاريخياً لسحق وهزيمة الكيان الصهيوني، وتمريغ أنفه في التراب، مثمناً الخروج المليوني للشعب اليمني أسبوعياً للتعبير عن غضبه وسخطه واستنكاره للمجازر الصهيونية في غزة وفلسطين.
وقال القاضي السالمي “إن الشعب اليمني بقيادته الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، لن يدخر جهداً في دعم الشعب الفلسطيني، حتى استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
ودعا كافة الشعوب العربية والإسلامية إلى الدفاع عن قضايا الأمة وفي المقدمة القضية الفلسطينية وغزة المحاصرة، مشيداً بعمليات القوات البحرية اليمنية في استهداف السفن الإسرائيلية، أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة وتقديم الشهداء دفاعاً عن فلسطين ونصرة لقضيته.
بدوره أكد أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء محمد محمد الجلال، على موقف الشعب اليمني المبدئي والثابت في التصدي للعدوان الصهيوني.
وأفاد بأن الشعبين اليمني والفلسطيني في خندق واحد لمواجهة الكيان الصهيوني المدعوم أمريكياً وأوروبياً.
وأوضح الجلال أن العدوان الأمريكي على اليمن باستهداف زوارق بحرية في البحر الأحمر وأدى لاستشهاد عشرة من منتسبي القوات البحرية اليمنية لن يمر مرور الكرام، وعلى أمريكا تحمل تبعات اعتدائها على الشعب اليمني.
وبارك بيان صادر عن الوقفة، عمليات القوات المسلحة اليمنية عبر القوة الصاروخية والطيران المسير والقوات البحرية في البحر الأحمر لمنع مرور السفن الإسرائيلية واحتجازها وعدم السماح بمرور السفن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة.
واعتبر، عملية “طوفان الأقصى”، خطوة ضرورية ومهمة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإبراز مظلوميته، وكشف هشاشة الكيان الصهيوني وتبخر ترسانته العسكرية التي تحطمت أمام صمود وثبات ومقاومة الشعب الفلسطيني.
ودعا البيان شعوب الأمة العربية والإسلامية، إلى أن يكون رهانهم الوحيد على الفعل المقاوم لصنع التحرير، وإجبار العدو على الاستسلام وكسر غطرسته.
وأعلن بيان الوقفة، التفويض الكامل لقائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي لاتخاذ كافة الخيارات الإستراتيجية في مواجهة التواجد الأمريكي، وحلفائه في البحر الأحمر والرد على العدوان الأمريكي.
وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة إزاء ممارسات الكيان الصهيوني الإجرامية في فلسطين وغزة، وما آلت إليه الأوضاع في المنطقة من تداعيات وتصعيد وتحشيد، وعسكرة للبحر الأحمر من قبل أمريكا وحلفائها.
وحث على دعم ومساندة حملة المقاطعة الشعبية، للبضائع والمنتجات الأمريكية الصهيونية والشركات الداعمة لهما واستمرار العمل المقاوم ورفض أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وإلغاء الاتفاقيات المبرمة معه.
حضر الوقفة نائب رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ومدراء العموم وجمع من موظفي اللجنة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
توقعات بانخفاض معدلات التضخم.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
ترأس اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والسيد أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
انخفاض أسعار البيض والسكرومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائيةوقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكوميةكما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير