إنجلترا – لطالما كانت المعادن الثمينة سلعة مرغوبة للغاية على مر العصور، وتحظى الفضة والذهب بشعبية كبيرة ليس فقط بسبب جمالهما اللامع، ولكن أيضا لأنهما خيار استثماري مربح على المدى الطويل.

وعادة ما يلجأ الناس لشراء الذهب والفضة في حالات الانكماش الاقتصادي، والحروب، والاضطرابات الجيوسياسية، وكذلك خلال فترات طويلة من ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو: أيهما أفضل للاستثمار والادخار؟

إن فهم الفرق بين كيفية استخدام المعدنين وحساسياتهما الاقتصادية، وخصائصهما التقنية يمكن أن يساعدك في تحديد المعدن الأفضل لك للادخار والاستثمار.

سنقدم لكم في هذا التقرير مزايا وسلبيات الاستثمار في كل من المعدنين الثمينين، تاركين لكم القرار النهائي في تحديد المعدن الأفضل والأكثر مناسبة لكم للادخار والاستثمار فيه.

الفضة.. المعدن الذي لا غنى عنه

على الرغم من أن الفضة كاستثمار لا تحظى بشعبية كبيرة مثل الذهب، فإنها في الواقع استثمار ذكي وعملي خصوصا هذه الأيام، إذ تزداد أهمية الفضة كل يوم في عصر الثورة الصناعية الرابعة لدخولها في عدد كبير ومهم من الصناعات التي أنتجتها هذه الثورة بسبب قدرتها العالية على إيصال الكهرباء والحرارة والتي لا يدانيها فيها أي معدن آخر.

ويتم استخدام نحو 50% من الفضة الموجودة في العالم اليوم بالصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأنظمة الكهربائية للسيارات، وخلايا الألواح الشمسية، والمفاعلات النووية، والبطاريات، وطب الأسنان، والتصوير الفوتوغرافي، ورقائق “إل إي دي” (LED) ورقائق “آر إف آي دي” (RFID) (لتتبع الطرود والشحنات في جميع أنحاء العالم) والعديد من المنتجات والتطبيقات الصناعية الأخرى، وفقًا لمسح الفضة العالمي، ويطلق عليه “معهد الفضة” وهو مجموعة صناعية كبرى مقرها واشنطن، اسم “المعدن الذي لا غنى عنه”.

ونتيجة لذلك، فإن الفضة أكثر حساسية للتغيرات الاقتصادية من الذهب، الذي له استخدامات محدودة نادرا ما تتجاوز أغراض صناعة المجوهرات والاستثمار، وعندما يزدهر الاقتصاد وتنمو الصناعة يصبح الطلب أعلى على الفضة فيرتفع سعرها نتيجة لذلك، والعكس صحيح أيضا في حالات الانكماش الاقتصادي وتباطؤ النشاط الصناعي، وربما تكون هذه أكبر سلبية للاستثمار في الفضة بسبب ارتباط أسعاره بالصناعة صعودا أو هبوطا، فهي أصل صناعي بالدرجة الأولى.

لكن، وفي ظل الثورة الصناعية الرابعة التي ما زالت في بداياتها، والصناعات العديدة المرتبطة بهذه الثورة التي تدخل الفضة فيها كمكون أساسي فإن الطلب على الفضة في ازدياد مستمر، ومع الطلب يزداد سعرها فهي أصل ثمين وسيكتسب قيمة كبرى على المدى الطويل.

ونظرا للعائدات، فإن شعبيتها ترتفع يوما بعد يوم وكذلك سعرها، ومن وجهة نظر اقتصادية، فهي خيار استثماري طويل الأجل يمكن أن يعطي عوائد جيدة حسب ما ذكرت منصة “بوليسي بازار” في تقرير لها مؤخرا.

الذهب.. الملاذ الآمن

استخدم الذهب كأداة للتبادل التجاري منذ اكتشافه، وفي عصرنا الراهن، يعتبر العديد من المستثمرين الذهب أداة قوية لحماية ثرواتهم من تآكل القيمة، حيث يحتفظ الذهب بقيمته بمرور الوقت.

وقد كان الذهب تاريخيا ملاذا آمنا خلال أوقات عدم اليقين في السوق أو التوترات الجيوسياسية أو الأزمات الاقتصادية، وينظر المستثمرون إلى الذهب باعتباره مخزنا موثوقا للقيمة يمكنه تحمل اضطرابات السوق وتوفير الاستقرار، وفي مثل هذه الفترات، يميل الطلب على الذهب إلى الزيادة، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

ونتيجة لذلك، يحتفظ العديد من المستثمرين بالذهب في محفظتهم الاستثمارية خصوصا إذا كانوا بحاجة إلى السيولة خلال فترة الركود الاقتصادي.

فالركود هو أسوأ وقت لبيع الأسهم لكنه أفضل وقت لشرائها، وهنا فإن وجود استثمار مسبقا في الذهب يمكن أن يمنحك أصلا قيما للبيع خلال فترة الركود حتى تتمكن من شراء أصول الآخرين المقومة بأقل من قيمتها دون بيع الأصول الخاصة بك.

الذهب أم الفضة؟.. مقارنة تاريخية

لنفهم أكثر أيهما أفضل للادخار والاستثمار على المدى الطويل سنجري مقارنة تاريخية لأسعار كلا المعدنين على مر السنين.

في نهاية عام 1925، كان سعر أونصة الذهب 20.63 دولارا. وفي نهاية عام 2020، بيعت أونصة الذهب بـ 1893.66 دولارا، وعلى مدار فترة 95 عاما، حقق المعدن الثمين عائدا مركبا بنسبة 4.87% سنويا.

يشار إلى أن أسعار الذهب ختمت سنة 2023 عند مستوى قريب من 2063، بعدما كانت قد بلغت مستوى قياسيا عند 2100 خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.

في نهاية عام 1925، كان سعر أوقية الفضة 0.68 دولار، وفي نهاية عام 2020، بيعت أونصة الفضة بسعر 17.14 دولارا، وعلى مدار فترة 95 عاما، عاد المعدن الثمين بنسبة ربح 3.46% سنويا.

يشار إلى أن أسعار الفضة أغلقت فوق مستوى 24 دولارا بنهاية عام 2023.

وهذا يعني أن أداء الذهب كان أفضل من الفضة كاستثمار طويل الأمد كما يقول الدكتور روبرت ر. جونسون، أستاذ العلوم المالية في كلية هايدر للأعمال بجامعة كريتون الأميركية، وفق ما ذكرت منصة “بانكريت” مؤخرا.

ومع ذلك، علينا أن نتذكر أن الثورة الصناعية الرابعة ما زالت في بداياتها، وتدخل الفضة كمكون أساسي في العديد من الصناعات الجديدة والناشئة، إذ تعتبر الفضة أصلا صناعيا بينما يعتبر الذهب أصلا استثماريا لعدم دخوله في الكثير من الصناعات.

ومن هنا قد يكون الاستثمار في الفضة أفضل في مقبل الأيام، تاركين القرار لكم في النهاية.

المصدر : الجزيرة

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی نهایة عام الفضة فی

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد الأصبحي- مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة لـ”الثورة”: لدينا خطة مُكثّفة لضمان سلامة الغذاء في رمضان

 

 

في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الغذاء في أمانة العاصمة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد استهلاك المواد الغذائية، كان لا بد من تسليط الضوء على الجهود المبذولة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.
مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة الدكتور محمد الأصبحي كشف في حوار خاص لـ”الثورة” عن إتلاف 700 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى ضبط 167,355 كيلوجراماً من المواد الغذائية المخالفة، وإحالة 2247 قضية للنيابة.
وأكد الأصبحي أن مكتب الأشغال العامة يقوم بزيارة أكثر من 40 ألف منشأة غذائية سنوياً للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.. مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة للأجور والغرامات تضمنت تغليظ العقوبات على المخالفين بمن فيهم مخالفو الصرف الصحي والمنتجات الكيميائية.
كما أوضح الأصبحي أن اللائحة الجديدة ساهمت في سد بعض الثغرات القانونية التي كانت تسمح للمخالفين بالإفلات من العقاب، وحددت المسؤوليات بشكل أدق لتجنب ازدواجية المهام والتضارب بين الجهات المعنية.. فإلى نص الحوار:

الثورة /ماجد الكحلاني

بدايةً، نود أن نفهم بشكل أعمق دور ومسؤوليات صحة البيئة في أمانة العاصمة؟
يتركز عملنا الأساسي وفقاً لقانون الرقابة على الأغذية رقم 38 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 13 لسنة 2002م، هذا القانون يحدد مسؤوليتنا في الرقابة على الأغذية والمنشآت التي تقوم بإعداد وتجهيز وتحضير وبيع الأغذية، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأماكن، من المخازن والمطاعم والأفران والبوفيات، وصولاً إلى الشركات الغذائية وكل ما له علاقة بالأغذية، وهدفنا هو تحسين معايير السلامة الغذائية في جميع هذه المنشآت، والتأكد من أن المواطنين يحصلون على غذاء صحي وآمن.
ذكرتم قانون الرقابة على الأغذية.. هل هناك لوائح أو اشتراطات صحية محددة يجب على هذه المنشآت الالتزام بها؟ وما هي الإجراءات المتخذة في حال عدم الالتزام؟
نعم بالتأكيد، توجد لائحة للاشتراطات الصحية تحدد المتطلبات التي يجب الالتزام بها في المنشآت الخاضعة للرقابة، مثل المطاعم والأفران والبوفيات، وتحدد هذه اللائحة معايير صارمة للنظافة والتخزين وإعداد الطعام، بالإضافة إلى اشتراطات خاصة بالعاملين في هذه المنشآت.
كما يحدد القانون الأماكن المخصصة لتخزين وتوزيع الأغذية، بما في ذلك الشركات المستوردة والمصنعة ومحلات الجملة والتجزئة، وفي حال عدم الالتزام، نقوم بتحرير محاضر ضبط المخالفة، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية، يتم مصادرة المواد الغذائية وإتلافها، وقد تصل العقوبات إلى إحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وماذا عن الأغذية المستوردة؟ هل لكم دور في الرقابة عليها؟
فيما يتعلق بالأغذية المستوردة، تتولى هيئة المواصفات والمقاييس مسؤولية ضبط جودتها في المنافذ الحدودية، ونحن في مكتب الأشغال العامة نتدخل بعد دخول الأغذية إلى البلاد، حيث نراقب المنشآت التي تتعامل مع هذه الأغذية للتأكد من أنها تلتزم بالاشتراطات الصحية، ولدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع. حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها.
كيف تستعدون لشهر رمضان المبارك، وما هي خططكم لضمان سلامة الغذاء للمواطنين خلال هذا الشهر؟
لدينا برنامج عمل مكثف خلال شهر رمضان، سنكثف النزول الميداني للمنشآت الخاضعة للرقابة، وسنركز على فترات ما قبل الإفطار وبعده، حيث يزداد الإقبال على المطاعم والبوفيات ومحلات الحلويات، ونراقب بشكل خاص الأغذية التي تُقدم مباشرة للجمهور، ونتأكد من سلامتها وجودتها. كما نقوم بتوعية المواطنين بأهمية اختيار الأغذية الصحية وتجنب الأغذية المعرضة للتلف.
وماذا عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي اتلافها خلال العام الماضي؟
خلال العام المنصرم، تم إتلاف نحو 700 طن من المواد الغذائية المنتهية. نكثف أعمال الرقابة خلال شهر رمضان، حيث يتم الإتلاف الجماعي للمواد المضبوطة بحضور المعنيين، ولدينا إجراءات صارمة للتفتيش على المخازن والمحلات، ونتأكد من أن جميع المواد الغذائية تحمل تاريخ صلاحية واضح.
كما نعتمد على تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها.
كم إجمالي عدد المنشآت التي قمتم بزيارتها خلال العام الماضي؟ وهل لديكم توجه لزيارتها في المستقبل؟
خلال العام الهجري الماضي 1445هـ، قمنا بزيارة 40,327 منشأة، وبلغ عدد المخالفين والمتابعين للمكتب 3724، وتمت إحالة 2247 قضية للنيابة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية المضبوطة 167,355 كيلوجراماً، تم إتلاف معظمها، ونسعى دائماً إلى زيادة عدد الزيارات وتحسين مستوى الرقابة، ولكننا نواجه بعض التحديات، مثل نقص الكادر المتخصص والميزانية المحدودة.
ذكرتم أن هيئة المواصفات والمقاييس هي المسؤولة عن الرقابة على الأغذية المستوردة، هل هناك بينكم تنسيق مشترك لضمان سلامتها؟
نعم، لدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع، حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها، ونجتمع بشكل دوري لمناقشة التحديات والمستجدات في مجال سلامة الأغذية، ووضع خطط مشتركة للتصدي لأي مشاكل.
وماذا عن الكادر العامل لديكم؟ هل هو كاف لتغطية حجم العمل؟
لدينا كادر كبير في المديريات، لكن الكادر المتخصص غير كاف، نستعين بالتعاقد أو الأجر اليومي لسد النقص، ونحن نعمل باستمرار على تطوير قدرات موظفينا من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، لضمان أن يكونوا على اطلاع بأحدث المعايير والتقنيات في مجال سلامة الأغذية.
ما هي أبرز المشاكل التي تواجهونها في عملكم؟ وكيف تسعون إلى التغلب عليها؟
المشاكل كثيرة، منها انقطاع الرواتب وعدم وجود ميزانية تشغيلية ووسائل تنقل لتغطية العمل. لكننا نعمل وفقاً للإمكانيات المتاحة، بدافع الواجب الوطني والإنساني. ونسعى جاهدين إلى توفير الموارد اللازمة لتحسين مستوى عملنا، ونتواصل مع الجهات المعنية لشرح التحديات التي نواجهها وطلب الدعم.
وماذا عن التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، مثل وزارة الصحة والتجارة؟
نعاني من مشكلة ازدواج المهام مع وزارة الصناعة والتجارة، مما يشكل ضغطاً على المواطنين.. صدرت فتوى من وزارة الشؤون القانونية بتحديد المهام، ولكن لم تنفذ حتى الآن، ومع ذلك، نحن ننسق مع هذه الجهات في أوقات المناسبات، ولدينا تعاون جيد مع وزارة الصحة في مجال التوعية الصحية، وتبادل المعلومات حول الأمراض المنقولة بالغذاء نأمل ان يتوسع هذا التعاون لما فيه المصلحة العامة وخدمة الأهداف المشتركة.
وماذا عن الغرامات المفروضة على المخالفين؟ هل هي رادعة؟
الإجراءات وفقاً للقانون محددة، ولكن الغرامات غير رادعة، تم تحديث اللائحة الجديدة لتتضمن غرامات رادعة، ولكنها لم تعتمد حتى الآن بسبب التغييرات الحكومية الأخيرة، ونحن نرى أن تشديد العقوبات على المخالفين هو أمر ضروري لضمان ردعهم وحماية صحة المواطنين
ما أبرز ما تضمنته هذه اللائحة الجديد؟ وما هي الفجوات أو القصور التي كانت موجودة في القوانين السابقة؟
تم تحديث لائحة الأجور والغرامات لتصبح أكثر شمولاً وفاعلية، حيث شملت تحديداً دقيقاً للأجور والغرامات، مع مراعاة حجم المنشأة ونوع المخالفة، بالإضافة إلى إضافة مخالفات جديدة وتشديد العقوبات على المخالفات التي تُشكل خطراً على الصحة العامة، مثل تداول مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية. وتغليظ العقوبات على عدم الالتزام باشتراطات النظافة الشخصية للعاملين.
كما تم تنظيم عملية إتلاف المواد الغذائية بشكل آمن وصحي، وتحديد آلية واضحة لتوزيع الغرامات لدعم أعمال «صحة البيئة» وتطوير قدرات الموظفين، على سبيل المثال، يتم تخصيص 50 % من إجمالي الأجور والغرامات التي تحصل بموجب هذه اللائحة إلى حساب السلطة المحلية لكل محافظة.
كما يتم تخصيص 45 % من إجمالي الأجور والغرامات كنفقات تشغيلية لمكاتب الأشغال في الأمانة والمحافظات وفروعها في المديريات، ويتم تخصيص 5 % من إجمالي الأجور والغرامات لصالح الوزارة.
وأخيراً عالجت اللائحة الجديدة الفجوات في القوانين السابقة من خلال سد الثغرات القانونية وتحديد المسؤوليات كلا من وزارتي النقل والأشغال العامة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بشكل أدق، لمواكبة التطورات في مجال سلامة الأغذية.»
ما هي رسالتكم للمواطنين؟ وكيف يمكنهم المساهمة في دعم جهودكم في الحفاظ على سلامة الغذاء؟
أدعو المواطنين إلى التعاون معنا في دعم أعمالنا الميدانية، ففي كثير من الأحيان يكون العائق هو المواطن عندما نقوم بضبط مخالفين، كما أدعوهم إلى عدم شراء أي مواد غذائية معرضة للحرارة والشمس على الأرصفة، لأنها قد تكون غير صالحة للاستهلاك، وأحثهم على الإبلاغ عن أي مخالفات يرونها، لأن ذلك يساعدنا في الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المجتمع.

مقالات مشابهة

  • الدكتور محمد الأصبحي- مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة لـ”الثورة”: لدينا خطة مُكثّفة لضمان سلامة الغذاء في رمضان
  • تصور للاستثمار الأمثل لافتتاح المتحف المصري الكبير في الترويج للسياحة
  • الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي
  • الذهب يتجه لتسجيل مكاسب وسط مخاوف من رسوم ترامب
  • يوم التأسيس وسام على صدورنا
  • العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
  • الرقابة المالية تدرس طلبات جديدة لتأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب
  • منتدى أبوظبي للاستثمار يستعرض في شنغهاي استراتيجياته وفرصه الواعدة
  • سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع «المعدن الأصفر» بـ سوق الصاغة
  • محافظ المنيا يعلن طرح الحديقة الدولية للاستثمار لخدمة المواطنين