وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات العمل بالوزارة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات العمل بالوزارة، وذلك لاستعراض منظومة الموارد البشرية الجديدة ومعايير تقويم الأداء المقرر تطبيقها، والتى ستعمل على الارتقاء بمرتكزات العمل بديوان عام الوزارة والمديريات فى إطار الاهتمام بتحسين جودة بيئة العمل للعاملين.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بعقد هذا اللقاء مع بداية عام جديد، موجهة الشكر لقيادات الوزارة على الجهد الكبير المتميز الذي شهدته قطاعات العمل بالوزارة للعام الماضي، والتي انعكست فى تطبيق استراتيجية عمل تنطلق من رؤية مصر 2030 فى جميع القطاعات وتطلعها لمزيد من الإنجازات للعام الجديد، خاصة فيما يتعلق بمحاور استراتيجية عمل الوزارة والخطة الاستثمارية وتحديد المؤشرات والتقييم، والسعي لتعزيز برامج التنمية التي تشارك فيها الوزارة، وبصفة خاصة المشروعات القومية التي أصبحت تمثل محورًا أساسيًا في بناء وتنمية الدولة، مثل حياة كريمة والمبادرات التى تؤدى إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش.
وأكدت القباج أن الوزارة انطلاقا من الاهتمام بالاستثمار فى البشر شهدت تطويرا للهيكل المؤسسى والإدارات العاملة بقطاع الموارد البشرية، حيث شهد مشروع التطوير المؤسسي للوزارة والهيكل الجديد للوزارة استحداث إدارات جديدة ضمن الهيكل لخدمة أطر العمل وعمل مجموعة من الأدلة الخاصة بالعمل ووضع مؤشرات الأداء لبرامج الوزارة، إضافة إلى ما شهده العمل الإدارى من طفرة فى التحول الرقمي وتقديم الخدمات فى ظل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، كذلك ما يختص بقواعد الحوكمة، وترشيد الموارد، ومكافحة الفساد.
القباج: مهتمون برفع كفاءة العاملين وتطوير المهارات عبر البرامج التدريبية
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاهتمام بالعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات فى إطار رفع الكفاءة وتطوير المهارات عبر البرامج التدريبية المكثفة للارتقاء بالأداء مع مشاركة الخبرات لتحقيق التكامل، مما انعكس ذلك فى زيادة عدد القيادات خاصة النسائية التى تولت قيادة العمل بالمديريات وقدمت نجاحا كبيرا يحسب لها ويوازى ذلك العمل على منظومة الشكاوى الإلكترونية والتى سيتم ربطها بمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء من أجل تقديم خدمة متميزة.
وشهد اللقاء تقديم المهندسة أمل كامل مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتطوير المؤسسي عرضًا حول ماشهدته منظومة الموارد البشرية بالوزارة من تطوير موسع من حيث الهيكلة والوظائف التى تقوم بها فى إطار عمليات التطوير المستمرة للعمل بالوزارة، حيث التعريف بإدارات الموارد البشرية والهيكل التنظيمى لها وعملية تقويم الأداء والمعايير والوزن النسبى لكل معيار وأنواع الكفاءات ومعايير صياغة الأهداف الفردية ومراتب تقييم الأداء وهيكل الوزارة والإدارات المستحدثة وأولويات العمل للعام الجديد من التركيز على تفعيل اختصاصات الإدارات بالهيكل الجديد وتوثيق إجراءات العمل الخاصة بها، كذلك دعم التواصل الداخلى والتكامل فى العمل بين الادارات لرفع كفاءة العمل.
تنفيذ 160 برنامج تدريبي بإجمالي 4370 متدربا بالديوان العام والمديريات
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن السيد مستشار الوزارة للتنمية البشرية أن الفترة الماضية شهدت اهتماما واسعا بالتدريب ووضع برامج تدريبية تتكامل مع أهداف الوزارة مع وضع مؤشرات قياس الأداء وتحقيق التكافؤ فى الفرص التدريبية سواء على مستوى الديوان العام والمديريات والجهات التابعة، مشددا على أن وضع الخطة التدريبية يتأسس على مصفوفة الجدارات، موضحا أن العام 2022-2023 شهد تنفيذ 160 برنامج تدريبي بإجمالي 4370 متدربا بالديوان العام والمديريات مع التركيز على برامج إعداد القيادات ومنح المديريات أولوية فى التدريب للارتقاء بمنظومة الكفاءات ومهارات العمل، مشيرا إلى أن تلبية احتياجات العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والحوكمة ودبلومة المهارات القيادية والإدارية تأتي من ضمن أولويات عمل الخطة التدريبة للعام الجديد.
هذا واستعرض دكتور شريف الرفاعى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية خطة الاستحقاقات بالوزارة والرؤية المستقبلية التى تتضمن اتخاذ عدد من الآليات لتحسين بيئة العمل على مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والمزايا العينية للعاملين، مؤكدا أنه تم استحداث إدارة للإيرادات بالوزارة لتعظيم الموارد الذاتية للوزارة وتحسين أحوال العاملين فى مرحلة المعاش تقديرا لما بذلوه من جهد فى العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التحول الرقمي التضامن الاجتماعى مكافحة الفساد المشروعات القومية ديوان عام الوزارة الطفولة المبكرة منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي مرحلة الطفولة حياة المواطن كفاءة العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا