جامعة أسيوط تفتح باب الترشح وتعلن الجدول الزمني لشغل منصب عمادة 4 كليات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الأربعاء عن فتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمنى لشغل منصب العميد بأربعة كليات والتي تضم الهندسة والزراعةوالاَداب والتربية النوعية.
وكشف الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات ومعاهد الجامعة أنه وفقاَ للجدول الزمنى للترشح فمن المقرر أن يشهد يوم الاثنين الموافق 8 من يناير بدء تقديم الأوراق من الراغبين فى الترشح لمنصب عميد الكلية والذى يمتد حتى السبت 13 من يناير فى تمام الساعة الثالثة عصرًا يليه يوم الإثنين 15 من يناير إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح، على أن يبدأ يوم الثلاثاء 16 من يناير فتح باب التظلمات والطعون، ويتم يوم السبت 20 من يناير الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد فحصها من اللجنة المختصة والبت فيها.
وتقدم الطلبات إلى أمانة اللجنة المختصة للترشح بالمكتب الفنى لرئيس الجامعة جناح ج الدور الرابع بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط مع اتباع باقى الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى هذا الشأن وفق الجدول الزمنى المعلن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أخبار مصر جامعة اسيوط اللجنة المختصة من ینایر
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا