السيسي: تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يلزمه تسوية قائمة على العدل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور "جوني إرنست"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة، والكونجرس بصفة خاصة، على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكاً لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس والوفد الأمريكي بشأن تطورات المشهد الإقليمي، لا سيما في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السياق العام للأوضاع الحالية، مشدداً على ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة، ومؤكداً أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقاً وتنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة.
كما شدد الرئيس على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بالجهد والدور المقدر الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والإنساني مستفسرين عن رؤية الرئيس المستقبلية في هذا الصدد، حيث شدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل، بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة، وينزع فتيل الأزمات والحروب على هذا الصعيد، كما أكد الرئيس أهمية العمل المكثف والمسئول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة، لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.