مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مقدِّمي خدمات الأمن السِّيبراني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مقدِّمي خدمات الأمن السِّيبراني لسنة 2024م.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات إيجاد إطار تشريعي يعمل على ضمان جودة الخدمات المقدَّمة في مجال الأمن السِّيبراني، وينظِّم جميع الأمور المتعلِّقة بمقدِّمي خدمات الأمن السِّيراني من خلال الإشراف والرَّقابة والتَّدقيق؛ بما يكفل حماية حقوق مقدِّمي الخدمة ومتلقِّيها.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام الابتكار ونقل التِّكنولوجيا والرِّيادة في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الجامعات رقم (18) لسنة 2018م، ونظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018م، وصدور أسس عمادة الابتكار ونقل التِّكنولوجيا والرِّيادة وأسس المشاريع الدَّوليَّة في الجامعة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة رئيس ديوان التَّشريع والرَّأي قاسم عبده إلى التَّقاعد بناء على طلبه، وتعيين الدكتور فيَّاض القضاة خلفاً له.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء الاردن مجلس الوزراء الأمن الس
إقرأ أيضاً:
هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
#سواليف
هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:
مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.
٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.
٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.
وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.
من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!